المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن عضو المكتب التنفيذي لغرفة التاكسي الفردي معز السلامي، أن أعضاء الجامعة الوطنية للنقل التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومنخرطيها، قرروا التجمع يوم 4 أفريل 2018، أمام مقر الإتحاد بتونس العاصمة ، وتنظيم وقفة إحتجاجية محدود الزمن على المستوى المركزي، مرفوقة بإعتصام مفتوح ومسيرة نحو قصر الرئاسة بقرطاج للمطالبة بحقوقهم التي وصفها بالشرعية.
وقال خلال لقاء إعلامي إلتأم الخميس بمقر الإتحاد، أن هذا القرار تم إتخاذه بعد ” مماطلة السلط المعنية في تنفيذ الإتفاقيات المبرمة وإنسداد أفق التفاوض معها لبلورة جل مطالب أهل القطاع على أرض الواقع “.
وأوضح أن الجامعة الوطنية للنقل، تنضوي تحتها غرف التاكسي الفردي والنقل الريفي والتاكسي السياحي وسيارات الأجرة اللواج والتاكسي الجماعي ومدارس تعليم السياقة وكراء السيارات وعدد من المهنيين المشتغلين بالقطاع .
وأضاف وسط حضور مكثف من أهل المهنة، أن السلط المعنية (الداخلية والنقل والصناعة والتجارة والتجهيز والتهيئة الترابية)، هي التي دفعت العاملون في القطاع إلى التصعيد والخروج للمطالبة بصوت مرتفع بتجسيد حقوقهم قائلا “بعد نفاذ صبرنا نحن اليوم مدعوون إلى حماية قطاعاتنا من أشباه المسؤولين أصحاب اللغة الخشبية “.
ومن جهته، استعرض نائب رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الفردي عادل عرفة، أبرز مطالب أهل المهنة بصفة عامة والتي من أهمها، المطالبة بالزيادة في تعريفات التاكسي واللواج والنقل الريفي وتغيير نظام الرخص للنقل العمومي الغير المنظم ليتمتع أصحاب هذا القطاع بالحق التجاري.
وتضمنت المطالب الدعوة إلى التمديد في دورية إجراء الفحص الفني لسيارات التاكسي واللواج على غرار ما تم في شأنه مع السيارة السياحية وحل إشكالية الغاز البترول السائل بالنسبة إلى سيارات الأجرة تاكسي فردي وسيارات مدارس تعليم السياقة، بالإضافة إلى مراجعة سلم المحاضر الصلحية بالنسبة إلى سيارات الأجرة بمختلف أنواعها ومراجعة معاليم التأمين وتسليط الخطية على مرتكب المخالفة دون سواه.
كما طالب أهل المهنة بسحب الإمتيازات الجبائية على السيارات النفعية لإستغلالها للواج والنقل الريفي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وكذلك تمتيع قطاع كراء السيارات بنظام الإمتياز الجبائي، علاوة عن حل إشكالية الرادار الآلي لجميع القطاعات وبعث خلية تواصل مع وزارة الداخلية لفض الإشكاليات الطارئة ووضع خطة وطنية للتصدي للدخلاء في كافة القطاعات ذات العلاقة.
