المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توصلت لجنة التوافقات حول مشروع مجلة الجماعات المحلية في اجتماعها اليوم الخميس إلى الحسم في 35 فصلا من فصول المجلة ومقترحات التعديل المتعلقة بها، وذلك بالاتفاق إما بالإبقاء على عدد منها في صيغتها الأصلية مع بعض التعديلات أو بترحيل الخلافية منها إلى الجلسة العامة.
واستأثر الفصل 32 المتعلق بإمكانية اعتراض الوالي المختص ترابيا أمام المحكمة الإدارية، على تنظيم استفتاء بقرار من رئيس الجماعة المحلية أو ثلث أعضاء مجلسها للمتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية، بحيز هام من تدخلات أعضاء اللجنة. فهناك من تمسكوا بهذه الصلاحية للوالي وهناك من رفضها رفضا مطلقا باعتبارها وجها من أوجه التضييق على الجماعة المحلية والحد من صلاحياتها.
واستقر الرأي على إحالة صيغة الفصل على ما هي عليه مع مقترح تعديل من كتلة الجبهة الشعبية يقضي بتدخل الوالي في حال مثل موضوع الاستفتاء تهديدا جديا لأمن البلاد ومسا من وحدتها الوطنية، على الجلسة العامة للبت فيها.
وأوضح رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح محمد الناصر جبيرة، في تصريح لوكالة (وات)، بخصوص هذه المسألة، أن لجنة التوافقات توصلت إلى صيغة توافقية لكيفية اعتماد نتائج الاستفتاء واعتبارها ملزمة، وذلك شرط أن لا تقل نسبة المشاركة فيه عن ثلث الناخبين المسجلين في الجماعة المحلية المعنية بالاستفتاء، مبينا أن هذا التوجه يتماشى مع فلسفة الاستفتاء الشعبي الذي يعزز موقف الجماعة المحلية في اتخاذ القرار السليم.
وأشار إلى أن لجنة التوافقات ستواصل اجتماعاتها للنظر في بقية فصول المجلة البالغ عددها 392 فصلا والحسم في مقترحات التعديل الواردة عليها، وهي في حدود 540 مقترحا، إلى حين تحديد موعد جديد للجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمواصلة النظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها فصلا فصلا.
ويشار إلى أنه تقرّر خلال اجتماع رؤساء الكتل النيابية، بعد ظهر اليوم الخميس، في مقر مجلس نواب الشعب ببادرو، عقد اجتماع مكتب المجلس غدا الجمعة للنظر في ترتيبات عقد جلسة عامة، يوم الاثنين المقبل (2 أفريل)، للنظر في مشروع القانون بالمؤسسات الناشئة، وفق ما أفاد به رئيس الكتلة الديمقراطية، سالم الأبيض في تصريح لـ(وات).
وأضاف المصدر ذاته أن اجتماع رؤساء الكتل توصّل أيضا للاتفاق على عقد جلسة عامة يوم 3 أفريل القادم، للنظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه، فصلا فصلا، ومنح لجنة التوافقات المزيد من الوقت للحسم في مقترحات التعديل والفصول الخلافية في هذه المجلة.
يذكر أن عددا من النواب أكدوا خلال الجلسة العامة لصباح اليوم الخميس والمخصصة للشروع في مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليها، فصلا فصلا، على وجود “خلل إجرائي” في الدعوة إلى عقد هذه الجلسة، وذلك قبل إعلان عبد الفتاح مورو، رئيس الجلسة والنائب الأول لرئيس المجلس عن رفعها بعد التشاور مع رؤساء الكتل البرلمانية.
