منعم عميرة: لايمكن التخلي عن المؤسسات العمومية وإصلاحها يجب أن يراعي المصلحة العامة ومصلحة الموظفين

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية، منعم عميرة، أنه لا يمكن التخلي عن المؤسسات العمومية باعتبارها رافدا من روافد الدولة، وأن اصلاح قطاع الوظيفة العمومية والادارة التونسية يجب أن يتماشى مع الدستور ويراعي المصلحة الوطنية ومصلحة الموظفين.
وأوضح بعد ظهر الخميس في تصريح ل(وات) على هامش انعقاد ندوة بالحمامات حول “واقع الوظيفة العمومية والحوكمة و تطوير الوظيفة العمومية ومنظومة التكوين للموظفين العموميين”، أن الإصلاح يندرج في اطار مشروع مشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة لتفادي الهينات التي تم تسجيلها.
وأشار في ذات السياق إلى أن الادارة التونسية التي يفوق عمرها المائة سنة تعيش تراجعا خلال السنوات الاخيرة مبرزا أهمية الدور الذي لعبه القطاع العام اثناء الثورة.
ومن جانبه، عبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي عن استعداد المنظمة الشغيلة للنظر في مسألة الأجور في قطاع الوظيفة العمومية ومناقشة وإصلاح كل الاشكاليات التي تهم الموظفين بصفة عامة
وقال إن ” بناء مستقبل الادارة التونسية للأجيال القادمة يتطلب الحوكمة الرشيدة”، مشيرا إلى أن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد يتابع ملف إصلاح قطاع الوظيفة العمومية عن كثب.
واعتبر رئيس الهيئة الوطينة لمكافحة الفساد شوقي الطبيب حوكمة الادارة وإصلاح الوظيفة العمومية من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي تعمل الهيئة على تفعيلها بعد الإمضاء عليها من الطرف الحكومي، مشيرا إلى أن غياب الحوكمة وتفاقم الفساد من أهم معضلات الانتقال الديمقراطي في تونس.
وبين الطبيب أن النجاح في إصلاح الادارة والوظيفة العمومية سياسهم في الحد من منسوب الفساد لاسيما وأن جزء هاما من توصيات وتقارير الهيئة التي تحال على القضاء يتعلق بالادارة والقطاع العام، مؤكدا أهمية تظافر جهود كل الاطراف المتدخلة لإصلاح هذا القطاع .
وتتضمن أشغال هذه الندوة التي ينظمها قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع مؤسسة فريديريتش ايبارت، على امتداد يومين عديد المداخلات التي تتمحور بالخصوص حول //الفساد حول الادارة العمومية والحوكمة// و//الحوكمة والوظيفة العمومية // و// حوكمة منظومة التكوين للموظفين العموميين