استنكرَ الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس التي تحدث فيها عن السّجن لكل أستاذ يتعمّد حجب الأعداد.
وقال الطاهري ” الهيئة تتدخل فى امر لا يعنيها بينما كان الاجدر بها التدخل فى شؤون أخرى كان يجب أن تقوم بها” حسب شمس أف أم .
ويذكر أن شوقي قداس قد صرح بإن حجب الأعداد والمعدلات عن التلاميذ والأولياء يُعرض الأستاذ إلى السجن 8 أشهر وخطية مالية ب3 آلاف دينار وذلك حسب الفصل 92 من القانون عدد 63 لسنة 2004.