نقابة القضاة:القضاء الفردي يمكن أن يكون آلية للتسريع في الفصل في القضايا والتقليص من كلفة التقاضي

أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح، في تصريح إعلامي السبت، أن القضاء الفردي يشكل آلية مثلى للتسريع في الفصل في القضايا وفي التقليص من كلفة التقاضي على الدولة.
وبين بوصلاح، على هامش تنظيم يوم دراسي حول القضاء الفردي، أن تطوير عمل القضاء الفردي، خاصة بالترفيع في العقوبات إلى أكثر من ثلاث سنوات في الجرائم التي ينظر فيها والترفيع في مقدار القضايا المتعلقة بالمال الى أكثر من سبعة آلاف دينار، سيساعد على تطوير مجالات تدخله وبالتالي إلى التسريع في الفصل في القضايا وضمان نجاعة أكبر مع احترام المعايير الدولية بإصدار الأحكام في آجال معقولة.
وأشار إلى أن هذه الدورة تتنزل في إطار عمل نقابة القضاة التونسيين على الارتقاء بالقضاء من أجل تعزيز الثقة في المؤسسة القضائية والعمل على توفير كل مستلزمات المحاكمة العادلة واحترام كل معاييرها وخاصة ما يتعلق بسرعة الفصل في القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين.
وأوضح أن نقابة القضاة على اقتناع تام بأن تحقيق هذه الأهداف ممكن بتطوير القضاء الفردي( يوجد في خطة قاضي الناحية وفي الفصل 86 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) الذي يشكل مؤسسة عريقة وقديمة وجب اليوم العمل على التفاعل معها برؤية جديدة.
وأضاف بوصلاح أن رؤية النقابة ومن ورائها مركز التكوين المستمر والدراسات، الذي ينظم هذا اليوم الدراسي، تتمثل في تطوير عمل مؤسسة القضاء الفردي، التي قال إنه يمكن إدراجها في إطار جملة مشاريع الإصلاح وتنقيح المجلات القانونية الحالية.
وأشار إلى أن أعمال اليوم الدراسي ستختتم بجملة من التوصيات، التي سيتم رفعها إلى سلطة الاشراف للاستئناس بها في بناء المنظومة الجديدة والمتطورة للقضاء الفردي.