تناولت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاحد ، عددا من الاخبار والمتفرقات المتصلة بالشان الوطني والعالمي، من ابرزها اندلاع حريق بشركة مختصة في خدمات طب الأسنان بحي الخضراء ومخابر البحث العلمي في طريقها الى الغلق بسبب هجرة الكفاءات وانطلاق العمل ببطاقة “الكنام” الجديدة خلال سنة 2019 اضافة الى ان الأمن اللبناني يتدخل لإنقاذ حصان من ”معذّبه”
وافاد موقع اذاعة “شمس اف ام” ان فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس، تمكنت فجر اليوم من إخماد حريق نشب بشركة مختصة في خدمات طب الأسنان متكونة من طابقين وتمسح 600 مترا مربّعا كائنة بحي الخضراء بالعاصمة.
وذكرت وزارة الداخلية ،أن الخسائر مادية بحتة وتتمثل في اشتعال أجهزة إعلامية وأرشيف وأدوات مكتبية وأبواب ونوافذ خشبية ومجموعة من الكراسي الطبية ومجموعة من المواد والآلات الطبية.
وقد استعمل أعوان الحماية المدنية 03 شاحنات لإخماد النيران .
وفي الشان العالمي ذكر نفس الموقع نقلا عن وكالة “رويترز ” ان عشرة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران إثر انهيار فندق يتكون من أربعة
طوابق في منطقة مزدحمة بمدينة اندور الواقعة بوسط الهند في ساعة متأخرة من مساء السبت وذلك حسب ما أعلنه مسؤول بالشرطة المحلية.
وقال “راميش كيراد” مساعد نائب مفتش الشرطة، إن عمليات الإنقاذ انتهت ومن غير المرجح وجود ضحايا آخرين. وأضاف أنه على الرغم من أن المبنى قديم لم يُعرف سبب انهياره على الفور.
وقالت تقارير إخبارية محلية إن المبنى انهار بعد اصطدام مركبة ثقيلة به.
واشار موقع اذاعة “موزاييك اف ام” ان وحدات مخابر البحث العلمي بدأت تغلق أبوابها جراء هجرة الكفاءات في الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات الى ان 80% من الاساتذة الجامعيين ينوون الهجرة خارج الوطن وفق ما اكده المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين نجم الدين جويدة الذي حمل وزير التعليم العالي وعدد من رؤساء الجامعات مسؤولية الوضع الحالي .
واورد، ذات الموقع ، ان عدد من المغردين اللبنانيين تداولو على موقع “تويتر” فيديو وحشيا لتعذيب وضرب حصان في إحدى المناطق اللبنانية.
واضاف ،ان الكاميرا التقطت لحظات عنيفة، قام خلالها أحد الأشخاص الذي تبين لاحقاً أنه “مروض أو مدرب” أحصنة من طرابلس، بضرب الحصان المسكين بعصا من حديد على رجليه حتى سقط أرضاً، خائر القوى، ليتابع الرجل ضرب الحيوان المسكين على بطنه ورجليه.
وقد تسبب “الفيديو” بموجة غضب وتبليغات لحساب قوى الأمن الداخلي على “تويتر”، التي تحركت سريعاً للتحقق من الواقعة ومكانها. وأعلنت في وقت لاحق أنه “تم انقاذ الحصان وتسليمه إلى إحدى الجمعيات المختصة، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص لتوقيف الفاعل”.
ونشر موقع “الشارع المغاربي” البيان الصادر عن نقابة المركز الوطني للإعلامية التي استنكرت فيه ما وصفته بـ “توظيف سياسي واضح” لجهود المركز في وضع وتركيز وتطوير جلّ المشاريع الرقمية الوطنية والبنى التحتية وتقديم أغلب الخدمات الإلكترونية للإدارة التونسية مثل الشبكة
الإدارية المندمجة “RNIA” والمُعرّف الوحيد للمواطن ومنصة الترابط البيني وخدمة استخراج المضمون عبر شبكة الانترنات ،مشيرة إلى أن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي قدمّها خلال “قمّة تونس الرقمية” الأخيرة على أنّها من إنجازات الوزارة.
كما عبّرت، في ذات البيان، عن رفضها قرار المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي المنعقد مؤخّرا والقاضي ببعث مؤسسة “التونسية للتنمية الرقمية” كهيكل مواز للمركز الوطني للإعلامية لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف لـ “تهميش المركز وتجريده من مهامه الأساسية لتقتصر على الاستغلال والصيانة حسب تصريحات وزير تكنولوجيات الإتصال…والتعتيم على دور المركز الوطني للإعلامية بصفته المنجز الحقيقي لكلّ هذه المشاريع”.
واعتبرت ،في سياق متصل ،أنّ قرار إنشاء هذه المؤسسة “يمثّل تهديدا لوجود كلّ المؤسّسات القطاعية العمومية في مجال تكنولوجيات الاتصال ومحاولة للإستيلاء على المخزون الوطني للمعطيات الحساسة والشخصية التي يؤمّنها ويحافظ على سرّيتها المركز الوطني للإعلامية”، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وذكر ، ذات الموقع ، اإنّ المعتصمين في الكامور قد دخلوا في تحرّكات إحتجاجية بسبب “عدم تنفيذ الجانب الحكومي تعهّداته المضمّنة في اتفاق الكامور” وفق ما صرح به الناطق باسم اعتصام الكامور طارق الحداد .
وأشار الحدّاد إلى أنّ الوعود التي قدمھا اعضاء الحكومة بقيت حبرا على ورق وأن المحتجّين سيعودون لغلق “الفانة” في ظل تجاهل السلطات لمطالبهم ، مضيفا أن ستّة شبان هددّوا بالإنتحار حرقا في صورة تدخّل الأمن لفض التحرّك الذي يخوضونه لافتا إلى أنّه تمّ غلق المدخل الرئيسي للولاية في إنتظار تحرك السلطات للإيفاء بتعهّداتها.
وجاء في موقع اذاعة “اكسبريس اف ام” ان خدمة بطاقة الكنام سينطلق العمل بها خلال سنة 2019 وفق ما افاد به وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي .
واشار إلى أن الإتجاه إلى اقرار هذه الخدمة يأتي من أجل اختصار العملية الصحية دون الذهاب إلى شبابيك الصندوق الوطني للتأمين على المرض