المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الانتخابات البلدية القائمات المرشحة في تونس الكبرى وفي الشمال الغربي والشرقي .. 864 قائمة تتنافس في 144 بلدية النهضة والنداء في كل الدوائر و15 دائرة دون مستقلين و69 دون جبهات انتخابية” و”اجتماع منتظر بين مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد .. تنظيم الاصلاحات الكبرى والبحث عن أكثر توافق ممكن” و”فجرها موقف زيتون من بن سدرين .. خلافات النهضة في منعرج خطير” و”تغيير القانون الانتخابي .. مخاوف من استفادة الاحزاب الكبرى على حساب بقية الاحزاب”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية اليومية والاسبوعية الصادرة اليوم الاثنين.
سلطت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، الى المعطيات المتفرقة التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على موقعها حول المشهد الانتخابي في كل الدوائر البلدية 350، مشيرة الىا أن اللافت فيها هو وزن المستقلين الذين يمثلون قوة ثالثة من حيث الانتشار والعدد فالقائمات المستقلة وهذا ليس مقارنة غابت عن 15 دائرة فيما تغيب الائتلافات عن 69 دائرة وبقية الاحزاب مجمعة لم يكن أي منها باستثناء النهضة والنداء مرشحا في 53 دائرة.
وأضافت أن القراءة العامة لهذه المعطيات توضح أن كلا من النهضة والنداء هما الاكثر انتشارا فكلاهما تقدم في 144 دائرة ليمثل كل منهما ثلث القائمات الحزبية المرشحة حيث يمثل الثلث الباقي بقية الاحزاب التي تقدمت معا ب150 قائمة فيما تقدمت الجبهات الانتخابية معا ب92 قائمة ويتفوق عليهم عدد القائمات المستقلة التي بلغت 323.
واهتمت في ورقة أخرى، بالاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده مكتب مجلس نواب الشعب، غدا الثلاثاء، بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي سيتناول أساسا ضبط الاولويات التشريعية للحكومة ومجلس نواب الشعب للفترة القادمة ومتابعة العمل الرقابي للمجلس على الحكومة من خلال الاسئلة الشفاهية والكتابية الموجهة وعبر جلسات الحوار والاستماع معتبرة أنه اجتماع يأتي في وقته بالنسبة لنواب الشعب في ظل الازمة الخانقة التي يمر بها البرلمان على خلفية توتر الاجواء والعلاقات بين الكتل البرلمانية نتيجة كسر التوافق أولا في عملية انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وثانيا في التصويت ضد التمديد لمهام هيئة الحقيقة والكرامة.
وأضافت أنه من المنتظر أن يكون الاجتماع فرصة أيضا من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء السياسيين في المجلس وذلك بهدف تسهيل تمرير مشاريع القوانين الحكومية على الجلسة العامة دون أي تعطيلات مبينة أنه في نفس الوقت يبحث الشاهد عن تمتين حزامه السياسي في البرلمان بعد خروج كتلتي افاق تونس والاتحاد الوطني الحر من الائتلاف الحاكم وتوتر العلاقة مع كتلة حركة النهضة نظرا لوزنها وتمثيليتها في البرلمان، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن الخلافات التي أطلقها المؤتمر العاشر لحركة النهضة لا تهدأ الا لتشتعل من جديد حيث كان من الطبيعي أن تتسبب قراراته في احداث جراحات عميقة في ايديولوجيا النهضة لتحويلها من احدى حركات الاسلام السياسي السياسي الاساسية في المنطقة الى حزب متصالح مع الدولة في مشروعها المدني مشيرة الى أنه لقرار المؤتمر العاشر انعكاسات كبرى في الخلافات المتفجرة داخل النهضة من فترة الى أخرى لا سيما أن الجناح المحافظ فيها يرى في ما سمي بالاصلاحات الداخلية التي أعلنت فصل الدعوي عن السياسي انحيازا عن المبادئ الكبرى للحركة الاسلامية وانحرافا عن الولاء لتيارها الواسع في المنطقة.
واعتبرت أن هذه الخلفية كانت وراء بروز خلاف حاد مستجد أوجده تصريح المستشار السياسي لرئيس الحزب لطفي زيتون الذي أبدى منذ أيام مواقف كانت منطلقا لتأجيج الصراع داخل قواعد النهضة مشيرة الى أن زيتون أعلن في موقف شخصي صراحة معارضته قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في أشغالها وقال “لم أفهم سبب التمديد والحال أن ضحايا (الاستبداد) أعربوا له عن استغرابهم منه” وأضاف أن موارد الدولة الضعيفة غير قادرة على مزيد ضخ الاموال للهيئة.
من جهتها استطلعت صحيفة (البيان) في ورقة خاصة، آراء عدد من نواب البرلمان الذين عبروا عن مواقفهم بخصوص الدعوة التي كان وجهها رئيس الجمهورية في ذكرى عيد الاستقلال الى تشكيل لجنة لجنة للنظر في القانون الانتخابي المعتمد حاليا وتعديله حيث ذهبت في اتجاهات مختلفة في قراءتها لهذا التحوير وانعكاساتها على مسار العملية السياسية التي تعرفها البلاد منذ تطبيق ذلك النظام الانتخابي.
