المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
على هامش احتضان تونس للإجتماعات السنویّة الـ43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمیة من 1 إلى 5 أفریل القادم كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري عن ابرز مستجدات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمیة والتي ابرزها احداث صندوق بـ 500 مليون دولار ولاول مرة سيتم بعثه من تونس وسيكون موجه لتمويل التجديد والابتكار والتكنولوجيا والمشاريع التكنولوجية.
واعتبر العذاري احتضان تونس لهذه التظاهرة حدث كبير وهام مشيرا الى ان نسبة الحضور والمشاركة تجاوزت التوقعات حيث حضر حوالي 2500 مشارك من مختلف بلدان العالم بالاضافة الى 60 وفد رسمي.
وقال العذاري في السياق ذاته “هذا دليل على ثقة كل شركائنا في تونس وعلى ان تونس قادرة على تنظيم واحتضان مثل هذه التظاهرات”
وابرز العذاري ان الاجتماع السنوي 43 لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية فرصة لتونس لمزيد توطيد علاقتها مع جميع الدول الاعضاء مشيرا الى انه ستكون هناك العديد من اللقاءات والمشاورات التي تهم تشغيل الشباب ريادة الاعمال.
وأشار الوزير الى انه ستكون هناك خلال هذه الايام العديد من المبادرات الاجتماعية والانسانية مثل اطلاق مبادرة الجيل الثاني لمرافقة 100 الف شخص لمساعدتهم على “مكافحة العمى” وسيكون هناك هيئة علمية من كل دول العالم وعلماء من اعلى المستوى في هذا المجال وفق تعبيره.
واكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ان هناك العديد من المشاريع التي تهم تونس منوها الى ان الصندوق رافق تونس منذ سنوات ومول مشاريع بما قيمته 8 الاف مليار من المليمات منها 2170 مليون دينار في السنوات الاخيرة بعد الثورة مشددا على ان هذا دليل على اهمية التعاون الذي قال انه سيتكثف في السنوات القادمة.
وأضاف العذاري في نفس السياق انه سيتم بمناسبة الاجتماع توقيع شراكة استراتيجية على امتداد الثلاث سنوات القادمة سحدد فيها الحكومة التونسية المشاريع التي تريد ان تتعاون فيها مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وكما سيتم كذلك توقيع اتفاقيات تهم انجاز مساريع في الصحة من خلال احداث مستشفيين في تالة والدهماني وايضا مشاريع نقل الكهرباء واتفاقية نقل معمل الحلفاء من وسط القصرين.
وقال العذاري ان هناك 7500 مليون دينار سيتم توجيهها لدعم التجارة الخارجية والمؤسسات الكبرى الوطنية والمؤسسات العمومية التونسية بالاضافة الى عدد اخر من المشاريع سيتم التباحث فيها.
وشدد في سياق متواصل على ان هناك فرص كبيرة لان يمول البنك الاسلامي للتنمية المشاريع الخاصة باعتبار القدرة الكبيرة التي لديه على التمويل نظرا لتصنيفه من اعلى المستويات في العالم فكما يمول المشاريع العمومية بامكانه ايضا تمويل المشاريع الخاصة وهذا هو الجديد الذي ستعمل الحكومة على الدفع في اتجاهه.
وابرز العذاري انه سيكون هناك منتدى يمتد ليوم كامل في هذا الاطار بحضور كل الشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات التونسية بالاضافة الى المؤسسات الدولية للتعرف اكثر على امكانية تمويل مشاريع القطاع الخاص متابعا “هذا هو الجديد الذي نريد الدفع نحوه كيف يمول البنك الاسلامي للتنمية المشاريع الخاصة والقطاع الخاص للخروج به نحو افريقيا ونحو الاستثمار في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية وهذا منتدى هام وهام جدا وخطوة هامة لمزيد تدعيم اشعاع تونس”.
واكد العذاري على ان الحكومة سنرفع مبدئيا من نسق التعاون وستعمل على 300 مليون دولار في سنة بهدف الوصول بعد 5 سنوات الى 700 مليون دولار في السنة وهذه من الاهداف التي ستعمل عليها في الفترة القادمة حسب قوله.
