المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في تصريح صحفي، عقب جلسة عمل جمعت اليوم الثلاثاء، مكتب البرلمان ورؤساء الكتل النيابية برئيس الحكومة يوسف الشاهد، وخصصت لمناقشة مشاريع القوانين ذات الأولوية، إن عدد مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان تقارب عدد المشاريع الواردة عليه من الحكومة.
وذكر الناصر، بأن مجلس نواب الشعب صادق منذ بداية الدورة النيابية 2017-2018 على 25 قانونا، من بينها 23 مبادرة تشريعية صادرة عن الحكومة، وصادق على 217 مشروع قانون منذ انطلاق أعمال البرلمان، مقترحا في هذا الإطار تفعيل الفصل 80 من النظام الداخلي للبرلمان، وذلك عبر تكليف فريق مصغر بالنظر في سبل التسريع في نسق مناقشة مشاريع القوانين.
وأبرز أهمية عقد مثل هذه الإجتماعات للتنسيق حول الأولويات، وتقييم ما أنجز في إطار العمل المشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية، والنظر في سبل دعم التنسيق والتكامل بينهما، بما يساهم في دفع النشاط التشريعي وتعزيز آليات رقابة البرلمان على العمل الحكومي.
ووفق وثيقة تحصلت (وات) على نسخة منها، فإن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال النظر في مشروع قانون يتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها، ومشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، ومشروع قانون يتعلق بهيئة حقوق الإنسان، ومشروع قانون أساسي يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وآخر يتعلق بنسبة الفائدة المشطة، ومشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف.
