أصدرت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، بيانا أدانت فيه بشدة ما وصفته ب”القمع الممنهج” ضد معتصمي الكامور بعد مداهمة خيامهم في الليلة الفاصلة بين 1 و 2 أفريل، واعتقال الناطق الرسمي باسمهم طارق الحداد، وما تلى ذلك من اعتقالات، معتبرة ذلك “استهدافا لرموز الحراك الاجتماعي، وقمعا لكل صوت مناهض للسياسات اللاشعبية التي تنتهجها السلطة”.
واعتبرت التنسيقية أن فض اعتصام الكامور هو إعلان رسمي من السلطة عن الالتفاف على اتفاق الكامور الذي قالت إنه “يعتبر المكسب الوحيد للحركة الاجتماعية في تونس”، داعية إلى الإفراج الفوري عن طارق الحداد ومن معه وإيقاف التتبعات، والتفعيل الفوري لإتفاق الكامور ومختلف الاتفاقات في بقية الجهات.
وحملت التنسيقية السلطة وحدها مسؤولية أي تطور محتمل للأوضاع وكل ما يهدد الامن والاستقرار، معبرة عن استعدادها التام للنضال ضد كل أشكال الهرسلة وتكميم الافواه التي تنتهحها السلطة ضد الناشطين الاجتماعيين، والتزامها بالإسناد الميداني، وداعية كل مناضليها وأنصارها للتجند للتصدي لموجة الايقافات والمحاكمات والهرسلة الاخيرة.