المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“نسق حثيث لاعمال لجنة قرطاج” و”في ظل احتمالات كبيرة بعدم جهوزيته .. أي معنى لانتخابات بلدية بدون قانون الجماعات المحلية؟” و”الطلبة والتلاميذ … رهائن” و”بعد التحول الديمقراطي في تونس .. لماذا الاستقواء بالاجنبي؟” و”اتحاد الشغل يضع نقاطه على بعض الحروف” و”مشروع مجلة الجماعات المحلية أمام النواب .. اقرار الاستفتاء المحلي وشروطه بعد زوبعة كبيرة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، أن المعنى الحقيقي للاستحقاق البلدي لمن أراده فعلا أن يكون عرسا انتخابيا هو أن يكون على قاعدة القانون الجديد وأن يشكل نقلة نوعية في العمل البلدي وتاريخا مفصليا في هيكلة السلطة الادارية للبلاد التونسية والذي سيضع حدا لهيمنة السلطة المركزية على العمل الجهوي ويعطي دفعا ومكانة للسلط المحلية والاقليمية المنتخبة ودورا بالخصوص للمواطن الناخب في تحديد أولويات منطقته والمساهمة الفعالة واليومية والمسموعة في اتخاذ القرارات في كل ما يتعلق بمتطلبات الجهة التي ينتمي اليها.
وأضافت أن هذه النقلة النوعية تستدعي أن يكون الجميع على قدر كبير من المسؤولية وأن تتجند جميع الاطراف لاتمام قانون الجماعات المحلية حتى يكون متزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية ويكون الانجاز متكاملا باستحقاق انتخابي بلدي طال انتظاره، قانون كثر الحديث حوله، وطالت أيضا فرص تعطيله ومحاولات تأخيره.
ورأت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أن الحق النقابي لا يمكن أن يتحول الى سيف على رقاب التلاميذ والطلبة وعائلاتهم حيث أن الامتناع عن اجراء الامتحانات وحجب الاعداد ومهما كانت المبررات لا يمكن يكون أسلوبا نقابيا لانه يحرم الطالب والتلميذ والعائلة من حقه في معرفة نتائجه ومستواه فضلا عن التأثيرات النفسية التي تترتب عن ذلك ومن بينها أن الكثيرين سيحرمون من الالتحاق بمعاهد عليا أجنبية لعدم حصولهم على معدلاتهم في الاجال المحددة.
وأضافت أنه من المؤسف أن يتحول التلاميذ والطلبة الى رهائن في معركة كسر العظام وهي معركة تفوح منها رائحة تصفية حسابات سياسية في جانب منها فأبناؤنا من التلاميذ والطلبة يفترض أن يكونوا خارج رحى هذه المعركة التي سيكون التعليم العمومي أول ضحاياها، وفق تقدير الصحيفة.
ولاحظت، ذات الصحيفة في مقال آخر، أنه لا يمر حدث في تونس دون أن نحشر فيه الاطراف الخارجية الامر يتعدى مجرد التفاعلات السياسية والتغطيات الاعلامية الى صب الزيت على نار الخلافات التونسية والاضرار بالوطن معتبرة أنه لا يمكن ايجاد عذر للاستقواء بالاجنبي مهما كانت طبيعة المناخ السياسي ولكن قد نجد له مبررا ففي ظل التعتيم الاعلامي والاقصاء والانفراد بالسلطة ومنع الحقوق والحريات ومعاقبة أصحاب الرأي المخالف لا يجد المعارض السياسي أو الحقوقثي بدا من اللجوء الى الاعلام الاجنبي والمنظمات العالمية المعنية وحتى الدول الاجنبية.
وأضافت أن مشكلة العدالة الانتقالية كغيرها من المسائل الخلافية هي شأن داخلي يمكن أن يختلف التونسيون حوله وهذا طبيعي في دولة تقدس حق الاختلاف ويمكن أيضا أن يتوافقوا على حل لها ولغيرها من المسائل مشيرة الى أن الكارثة هي عندما ينحاز شق أجنبي الى أحد الطرفين التونسيين ويميل الشق الثاني الى الطرف المقابل ويبدأ كل شق (أجنبي) في تقوية طرفه (التونسي) وتوسيع الهوة بينه وبين خصمه وتأجيج الخلاف الى حد منعه من الحل.
وأشارت (المغرب) في تحليل اخباري، الى بيان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل يوم امس طافحا بالرسائل ومعبرا على تموقع المنظمة الشغيلة في أهم القضايا السياسية التي تشغل البلاد اليوممعتبرة أن المنظمة الشغيلة قد وضعت فيه نقاطها على بعض “الحروف” التي تشغل الرأي العام.
واعتبرت أن الاتحاد يخوض اليوم معركة هامة بالنسبة له معركة لها عناوين اجتماعية واقتصادية كبرى كالمفاوضات في الاجور والمؤسسات العمومية وللصناديق الاجتماعية ولكنه يدخلها وفق نظرة عامة وأفق سياسي واضح مؤداه .. ضخ دماء جديدة في مفاصل جديدة الدولة .. معارك متزامنة .. ولكن يبدو أن الاتحاد قد استعد لها، وفق ما جاء بالصحيفة.
وسلطت (الصباح) في ورقة خاصة الضوء على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي ستنعقد مساء اليوم والمخصصة للتصويت على فصول مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا الذي مرر أمس بعد زوبعة كبيرة تتعلق بالاحكام المتعلقة بالاستفتاء المحلي الواردة في باب الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة مشيرة الى أن هذه الاحكام كانت خلافية وبعد جلسات مطولة في لجنة التوافقات تنازلت مختلف الكتل على مقترحاتها التعديلية ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان.
