قضت محكمة الإستئناف بتونس اليوم الخميس 5 أفريل 2018 بسجن أربعة نقابيين أمنيين مدة شهرين مع تأجيل التنفيذ من أجل مخالفة قانون الطوارئ في ما يعرف بملف “اقتحام مقر رئاسة الحكومة” في فيفري 2016، وبالسجن شهرين مع تأجيل التنفيذ من أجل تعطيل حرية العمل.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ لها يوم 26 فيفري 2016 أنها شرعت في القيام بالتتبعات القضائية ضد كل من يثبت تورطه من بين المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي في اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة خلال وقفة احتجاجية دعت اليها النقابة، وقررت مقاضاة كل من سيثبت تورطه في تعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات.