نظمت التنسيقية الجهوية للمعلمين النواب غير المشمولين باتفاقية 5 ديسمبر 2015 بولاية القصرين، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية داخل مقر المندوبية الجهوية للتربية بالولاية، احتجاجا على ما اعتبروه “تململا وتسويفا وإستغلالا لهم من طرف وزارة الإشراف”.
وفي تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أكد المنسق الجهوي للمعلمين النواب بالقصرين غير المشمولين باتفاقية 5 ديسمبر 2015 نعمان محمدي أن “هذا التحرك الاحتجاجي، الثالث من نوعه بالجهة، يأتي تزامنا مع الجلسة العامة المقرر عقدها عشية اليوم بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية حول الملفات العالقة والتى من بينها ملف المعلمين النواب غير المشمولين بالاتفاقية” والذين قاموا بنيابات مستمرة خلال الموسم الدراسي 2016-2017 وتجاوزت مدة نيابتهم 6 أشهر.
وابرز في ذات الإطار أنه “رغم ما يبذله المعلمون النواب من مجهودات وما يتكبدونه يوميا من عناء ومصاريف التنقل إلى أعماق الأرياف، في ظل ظروفهم الإجتماعية الصعبة في سبيل إنجاح السنة الدراسية، فقد بقي ملفهم خارج حسابات وزارة التربية”، وفق تعبيره.
وأضاف المحمدي أن “المطلب الأساسي للمحتجين هو تسوية وضعياتهم المهنية الغامضة وضمان حقهم في الانتداب على غرار زملائهم المشمولين بإتفاقية 5 ديسمبر 2015، التي ضمنت حق طيف واسع من المعلمين النواب على دفعات، وتحسين أجورهم التي لا تتجاوز حاليا 170 دينارا في الشهر، وتأتي متأخرة واحتساب أيام الآحاد والعطل والأعياد وتمكينهم من حقهم في التغطية الإجتماعية”.
وهدد المحتجون بالتصعيد في تحركاتهم في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم المشروعة عبر الدخول في اعتصامات مفتوحة.