المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرّر عبد الفتاح مورو، النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، رفع أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لليوم الخميس والمخصصة لمواصلة التصويت على فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، بعد تعطّلها لما يزيد عن الساعتين (من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء)، وذلك بسبب الإرتباك الحاصل في التصويت بين المصوتين بالبطاقات والمصوّتين بالأيدي، على أن تستأنف أشغالها بعد ظهر يوم غد الجمعة.
وبالعودة إلى الفصل 51 الذي كان تم إسقاطه في جلسة أمس الأربعاء، تمت المصادقة عليه اليوم بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 4 نواب، دون تسجيل أي اعتراض، وذلك بعد قبول مقترح تعديل حكومي في شأنه، نصّص بالخصوص على أن الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية، تتكون من مساهمات الجماعات المحلية بنسبة 0 فاصل 1 بالمائة من تحوبلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية بين الجماعات المحلية، بالنسبة إلى الجماعات التي يتجاوز مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني، وبنسبة 0 فاصل صفر 5 بالمائة من نفس التحويلات بالنسبة إلى بقية الجماعات المحلية.
وواصلت الجلسة أعمالها بالتصويت على الفصلين 52 و53 من القسم العاشر المخصص للمجلس الأعلى للجماعات المحلية، في صيغتهما الأصلية، والمصادقة على الفصل 54 معدلا بموافقة 127 نائبا واحتفاظ 3 نواب، دون أي رفض، وذلك بعد قبول مقترح تعديل حكومي يقضي بنشر تقارير مجلس الجماعات المحلية على الموقع الرسمي الخاص بالمجلس، فضلا عن نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. كما صادقت الجلسة على الفصول 55 و56 و57 من القسم ذاته، إما في صيغتها الأصلية أو بإدخال تعديلات طفيفة.
وينص الفصل 58 الوارد في القسم الحادي عشر والمتعلق بالهيئة العليا للمالية المحلية، والذي حظي بموافقة 120 نائبا مقابل احتفاظ 5 نواب ودون أي صوت رافض، على إحداث هيئة عليا للمالية المحلية تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها.
واقتصر الفصل 59 الذي تمت المصادقة عليه ب115 صوتا واحتفاظ نائبين إثنين دون تسجيل أي اعتراض، على أن تعرض الهيئة العليا للمالية العمومية تقريرا سنويا عن أعمالها على المجلس الأعلى للجماعات المحلية ونشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، بعد حذف إحالته على رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 60 في صيغة معدلة ب122 صوتا واحتفاظ نائب واحد واعتراض نائب آخر، وذلك بعد الموافقة على مقترح تعديل حكومي في علاقة بتركيبة الهيئة العليا للمالية المحلية، ينص بالخصوص على أن تضم تسعة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية “يعيّنهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وفقا لمعايير يضبطها المجلس، ويراعى في ذلك تمثيل جميع أصناف الجماعات المحلية ومبدأ التناصف”.
وتم التصويت على الفصل 61 معدلا ب114 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون أي صوت معترض، وذلك بعد قبول مقترح تعديل ينص على أن تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بعد 24 ساعة، على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث أعضائها في حال لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماعها الأصلي.
وصادقت الجلسة العامة على الفصول 64 و65 و66 و67 من القسم الأول في الباب الثاني المتعلق بأملاك الجماعات المحلية، سواء في صيغتها الأصلية أو بعد إدخال تعدلات عليها.
يذكر أنه تم إسقاط الفصلين 62 و67 لعدم حصولهما على عدد الأصوات المطلوبة أي 109.
