في سابقة أولى من نوعها في تونس وفي العالم العربي، ألزمت محكمة تونسية امرأة مطلقة بدفع النفقة لزوجها وأبنائها، تعويضا لهم عن الضرر الذي لحق بهم من جراء الطلاق ومساهمة منها في الإنفاق على أبنائها الذين في حضانة طليقها.
واصدرت المحكمة أول أمس الخميس، حكما يقضي بالزام الزوجة المطلّقة بدفع مبلغ يقدّر بـ150 دينارا تونسيا (حوالي 60 دولارا أميركيا)، وبرّرت ذلك بأن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية “يحتّم على المرأة أن تساهم في القيام بنفقة العائلة في حال توفر لها المال استنادا إلى الفقه الإسلامي والدستور التونسي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1993 وفقه القضاء التونسي”.
وبينت المحامية هاجر الشارني في تصريح للعربية نت أن هذا الحكم يعد استثنائيا “بسبب عدم تجرؤ أي مطلق سابقا على طلب النفقة من طليقته”.