المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطمح وزارة الصحة الى التخفيض في مستوى النفقات الصحية الى 20 بالمائة من مجموع النفقات الاستهلاكية للمواطنين
مقابل 38 بالمائة حاليا، وذلك تماشيا مع أهداف المنظمة العالمية للصحة، وفق ما أفاد به وزير الصحة عماد الحمامي، اليوم السبت.
وقال الحمامي في تصريح اعلامي على هامش افتتاح يوم دراسي انتظم تحت شعار “التغطية الصحية الشاملة” احتفالا باليوم العالمي للصحة، أنه لا يجب
أن تتجاوز النفقات الصحية المستخلصة من المواطنين نسبة 20 بالمائة من اجمالي نفقاتهم الاستهلاكية، مشيرا الى أن النفقات الصحية مكلفة نسبيا على المواطنين.
وأكد أن الوزارة تسعى الى التقليص في كلفة الخدمات الصحية على المواطنين وذلك بتوفير التغطية الصحية الشاملة وارساء الحوكمة في مستوى اسداء الخدمات الصحية للجميع، مبينا أن مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب يطمح الى توسيع دائرة المنتفعين بخدمات التغطية الصحية.
وأشار في سياق آخر، الى أن الصيدلية المركزية تتعهد بتوفير الأدوية في السوق عبر التزود بالانتاج الوطني أو التوريد، مشيرا الى أن الأدوية
المخصصة لمعالجة الأمراض المزمنة تستأثر بنسبة 63 بالمائة من مجموع نفقات الأدوية.
وأكد أن توفير الأدوية يتطلب زيادة معايير الحوكمة في توزيعها والاعتماد على تطبيقات متطورة ومحاربة التهريب بالتعاون بين وزاراتي الداخلية
والدفاع، معربا عن رفضه لما أسماه ب”شيطنة صناعيي الدواء في تونس”.
وكشف أن مخزون الأدوية بالصيدلية المركزية كاف لمدة ثلاثة أشهر، مجددا في هذا السياق تعهد الحكومة بتوفير الأدوية باعتبارها تتصل بالأمن القومي للبلاد رغم الاكراهات المالية.
من جهته، اعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس ايف سوتيراند، أن المساهمة المالية للمرضى في كلفة التغطية الصحية في تونس “مرتفعة”، مشيرا
الى أن هذه الكلفة تقدر بثلثي مجموع نفقات التغطية الصحية.
وأفادت الخبيرة الاقتصادية في الصحة ايناس العيادي، أن السنوات الأخيرة شهدت تعاظما للفوارق الاجتماعية والجهوية في المجال الصحي، لاقتة الى أن النفقات الصحية تستأثر بحوالي نصف النفقات العامة للبلاد وتمثل نسبة 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
واقترحت الخبيرة، اقرار أداءات جبائية لتوفير مصادر جديدة لتمويل المنظومة الصحية، مؤكدة ضرورة التحكم في النفقات الصحية ودعم الاستثمار في القطاع الصحي لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين.
