التيّار الشعبي يدعو إلى “التصدّي لإملاءات صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي الهادفة إلى فرض سياسات التقشّف”

قال التيّار الشعبي في بيان له اليوم الثلاثاء “إن الشعب التونسي يحيي الذكرى الثمانين لعيد الشهداء، (9 أفريل)، في ظل حالة انسداد في الأفق السياسي، وأزمة اقتصادية واجتماعية وهيكلية حادة”، معتبرا أن “الإئتلاف الرجعي الحاكم، يصرّ مع ذلك، على إعادة إنتاج الفشل بانتهاج سياسات لا علاقة لها بمعالجة الأزمة في البلاد وتسير بها إلى مخاطر كبيرة، إذ باتت الأوضاع تنذر بتصادم حاد بين الفئات الشعبية، من جهة والإئتلاف الحاكم، من جهة أخرى”.

ودعا التيّار الشعبي في البيان ذاته إلى “التصدي لإملاءات صندوق النقد الدولي، ومن ورائه الإتحاد الأوروبي، الهادفة إلى فرض سياسات التقشّف، من خلال الضغط على الأجور وتسريح العمال ورفع الضرائب والأسعار ورفع الدعم والمزيد من الحط من قيمة الدينار، إلى جانب التفريط في المؤسسات والمنشات العمومية، وهو ما من شأنه مفاقمة الركود الإقتصادي والسير بالبلاد إلى الإفلاس”.

كما جدّد الحزب دعوته إلى “ضرورة صياغة برنامج إنقاذ وطني من قبل القوى والمنظمات والشخصيات الوطنية والتقدمية، يعالج الأزمة السياسية والإقتصادية ويكون منسجما مع الإستحقاقات الوطنية والشعبية، مرتكزا على فرض استقلال القرار الوطني، بما يمكّن من مراجعة الإتفاقيات المجحفة والتخلّص من سيطرة صندوق النقد الدولي وتنويع العلاقات الإقتصادية مع القوى الصاعدة ويمكّن من اتخاذ المبادرة على المستوى الإقتصادي، من خلال رد الإعتبار لدور الدولة والقطاع العام وتشجيع الإقتصاد المنتج”.

وبعد أن أكّد دعمه ومساندته لكل “التحركات الشعبية التي تقوم بها قطاعات وفئات متضررة من سياسات الإئتلاف الحاكم”،دعا التيّار الشعبي في هذا البيان إلى “ضرورة الحفاظ على سلمية هذه التحركات”.