المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ادارة الازمة أهم من ادارةالاستحقاق” و”بارادة الحكومة .. الاسعار تفلت نهائيا عن السيطرة” و”هل يمكن انقاذ البلاد دون أن تفقد الطبقة الوسطى بعض امتيازاتها؟” و”اصلاحات طال انتظارها” و”تغييب الاحزاب عن الاجتماع الخماسي ومقاطعة الاتحاد لندوة الشاهد .. التوافق والوحدة الوطنية .. حبر على ورق؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أنه اذا كان الاستحقاق البلدي على هيئته وشكله ومضمونه الحالي لن يضيف شيئا يذكر في مستوى تعديل المشهد السياسي فان ادارة الازمة في بعدها الوطني من طرف القوى الوازنة والمؤثرة هي التي تستحوذ الان على أذهان المواطنين .. الى أين نمضي وبأي خارطة طريق وبأي قيادة سياسية؟.
وأضافت أنه لا شئ أهم من حلول للبطالة وللفقر ولنزيف العملة ولانهيار الدينار واعادة الاستثمار الداخلي والخارجي الى سكة الاشتغال واعادة ثقة المواطن في الدولة لذلك ستظل الانظار معلقة صوب مسار قرطاج 2، ناظرة ببرود وربما بلا مبالاة “قهرية” لصندوق 6 ماي 2016 مشيرة الى أن كل مواطن يظل مشغولا أكثر بمصير دولته التي تبحث عن لحظة هدوء في بحر من العواصف.
وأشارت، ذات الصحيفة في مقال آخر، الى أنه في ظل هذا النسق التصاعدي لارتفاع نسبة التضخم، والذي لا يعود الى أسباب نقدية بل الى السياسات الاقتصادية والتجارية، كان ينتظر من الحكومة التحرك في اتجاه الضغط على الاسعار كأحد أولوياتها التي تعهدت بها في وثيقة قرطاج 1 وذلك من خلال استهداف الاسباب الحقيقية لارتفاع الاسعار معتبرة أنه رغم هذا الالتزام فضلت حكومة الشاهد التخلي عن مسؤوليتها لفائدة البنك المركزي الذي ومن خلال الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن ينجح في احتواء التضخم باعتبار عدم توفر الشروط الضرورية لضمان نجاعة تطبيق السياسة النقدية وهي شروط غير متوفرة في الاقتصاد الوطني الذي ينشط نصفه تقريبا خارج الاطار المنظم بما يعني أن البنك المركزي لا يسيطر الا على جزء من الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد الوطني.
ورأت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن الاشكال المحوري الذي تعيشه بلادنا في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة هو أن رتق الفتق بين الانفاق العمومي ومداخيل الدولة يستوجب حتما القبول بتراجع نسبي للمقدرة الشرائية للطبقات الوسطى ولا سيما الاجراء حتى لا تعيش البلاد فوق امكانياتها مبرزة أن الحل الايجابي يبقى بالطبع في زيادة ىالانتاج والانتاجية بدرجة تسمح للدولة بمداخيل جديدة دون فرض ضرائب اضافية وفي هذه الحالة يصبح من المعادلة توزيع جزء من الثروة نتيجة مراكمة النمو والانتاجية.
وأضافت أنه يبدو أننا سنصطدم بهذه المعضلة في الايام والاسابيع القادمة ولنا حلان لا ثالث لهما .. اما التفاوض العقلاني من أجل تقاسم عادل للتضحيات أو حوار الصم ومفاقمة الازمة وارجاء الاصلاحات وحينها يكون الثمن مرتفعا وقد لا نقدر على تحمله، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، اعتبرت (الصباح) في ورقة خاصة، أن تونس تعيش على وقع أزمة مالية عمومية خانقة كانت متوقعة منذ أمد بعيد مشيرة الى أن ملف الاصلاحات الكبرى فتح على وقع قرع الطبول هنا وهناك معلنة الحرب على كل من يمس بمكاسب هي في الحقيقة في طريقها للاندثار وفي ظرف ارتفع فيه حجم المديونية الى معدلات غير مسبوقة ومعه ارتفع معدل التضخم ليبلغ أرقاما قياسية.
وأبرزت أن الاصلاحات المنتظرة ستكون أمل تونس الاخير لاجتياز عقبة كأداء قد تعود بمسار الانتقال الديمقراطي الى المستوى الصفر بعد أن قطعت تونس أشواطا كبيرة تحسد عليها وهي في حاجة الى أن تجلس كل الاطراف الى طاولة التفاوض وتتحاور بهدوء متخلية عن الانانية والمصالح الضيقة لان السقف اذا ما انهار فانه سيسقط على الجميع، حسب تقدير الصحيفة.
ولاحظت صحيفة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن حالة من الحيرة والتساؤلات حول ما سيؤول اليه الوضع السياسي في البلاد تسود المتابعين في ظل تواصل الخلافات والتجاذبات والانقسام في التحركات والمواقف بين الاطراف الفاعلة في المنظومة الحاكمة وهو ما دفع بالبعض الى القول بأن مبادئ التوافق والتشاور والحوار والوحدة الوطنية التي سبق أن اتفقت عليها مختلف الاطراف طوال السنوات الماضية بدأت تفقد بريقها.
وأشارت الى غياب الاحزاب عن “الاجتماع الخماسي” بقصر قرطاج الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس اتحاد الشغل ورئيس منظمة الاعراف للتشاور حول الوضع العام بالبلاد مضيفة أنه قبل ذلك غابت الحكومة عن اجتماعات الموقعين على وثيقة قرطاج برئيس الجمهورية ثم لم يقع تمثيلها في لجنة تحديد الاولويات التي تواصل الى الان عملها لمراجعة وثيقة قرطاج الاولى.
واعتبرت أن كل ذلك يعكس في رأي الملاحظين وجود “خطوط متوازية” لعملية الاصلاح والانقاذ يعمل كل منها بمعزل عن الاخر وسط تساؤلات عن غياب التنسيق بينها في ظل التقلبات التي تسود علاقات مختلف الاطراف مشيرة الى أن هذا المشهد دفع بالبعض الى الحديث عن بداية انفراط “عقد الوحدة الوطنية” بمختلف مبادئه التي كانت قائمة في الاعوام الاخيرة (التوافق والحوار والتشاور) حيث أن كل الاطراف تتهم بعضها البعض بالعمل على انفراد وبعدم التنسيق في ما بينها من ذلك مثلا أن الحكومة عبرت أكثر من مرة عن “أسفها” لعدم تمثيلها في اجتماعات قرطاج (اجتماعات الموقعين على الوثيقة برئيس الجمهورية واجتماع لجنة مراجعة الاولويات).
