المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، ان “اللاإصلاح في الصناديق الاجتماعية كلفته كبيرة على الدولة حيث ادى الى تفاقم العجز في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية الذي ارتفع من 300 مليون دينار في سنة 2015 الى 600 مليون دينار في سنة 2016 ومنها إلى 1500 مليون دينار أي ما يعادل 100 مليون دينار شهريا خلال 2017
وأضاف الراجحي اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية عقدها عقب الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول الاصلاحات الكبرى، إن تركيز الاصلاحات والشروع في تنفيذها سيمكن من التقليص في هذه الخسائر بنسبة تتراوح من 80 إلى 90 بالمائة.
وأوضح أن الحكومة طرحت مشاريع قوانين على الشركاء الاجتماعيين حول اصلاح المنظومة الاجتماعية وتنتظر الرد بشأنها، لافتا إلى أن اللجنة
الفرعية للتغطية الاجتماعية ستنعقد غدا الخميس بين أطراف الانتاج الثلاثة على أن يتم تخصيص مجلس وزاري للنظر فيها لاحقا.
ولاحظ ان المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تم اقرارها في ميزانية سنة 2018 ساهمت في الحد من نزيف الموارد المالية للصناديق الاجتماعية،
مشيرا الى ان بعض الاصلاحات الأخرى لن يكون لها الاثر الفوري على غرار الترفيع في سن التقاعد الذي لن يدخل حيز التنفيذ الا في بداية 2019
وعلق الوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى على تغيب الاتحاد العام التونسي للشغل عن هذه الندوة الوطنية، قائلا إن “هناك أطرا أخرى للتحاور والتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل واطلاعه على مستجدات المشاورات والمقاربة التشاركية مع مختلف الأطراف”.
يشار الى ان الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي كان أعلن، في تصريح إذاعي، عدم مشاركة الاتحاد في هذه الندوة الوطنية لان الدعوة جاءت متأخرة ولعدم تلقيه توضيحا بخصوص محاورها.
