المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إنه لا يمكن النجاح في الحرب على الفساد بالامكانيات الحالية للهيئة وهيئات الرقابة ودائرة المحاسبات والسلطة القضائية، داعيا الحكومة إلى الاستثمار في مكافحة الفساد وتوفير الامكانيات اللازمة للنجاح في الحرب على الفساد.
وأضاف الطبيب، في كلمة ألقاها اليوم الاربعاء بمناسبة افتتاح المقر الجديد للهيئة بجهة البحيرة (العاصمة)، أن تغلغل آفة الفساد في مفاصل الدولة والسلوكيات اليومية تطلب عشرات السنين، لذلك فإن القضاء عليها يحتاج إلى الكثير من الوقت والتضامن والجرأة، مشيرا إلى وجود نقائص على المستوى التشريعي في مجال مكافحة الفساد التي يجب تلافيها.
وأوضح أن مجلس الهيئة الحالية عمل على تجنيب “هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” المصاعب التي وجدها لدى تسلمه مهامه، مستعرضا جملة المنجزات التي تحققت على غرار إعداد المقر الحالي وفتح 7 مكاتب جهوية بالاضافة إلى الترفيع في عدد إطارات الهيئة بحوالي 10 مرات والترفيع في ميزانيتها في حدود 7 مرات بفضل دعم الحكومة ودعم برنامج الأمم المتحدة الانمائي التابع للأمم المتحدة والوكالة الكورية للتعاون الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتابع في سياق متصل قائلا إن التحديات القائمة أمام الهيئة الدائمة أكبر من التحديات التي واجهتها الهيئة الحالية باعتبار أنه سيوكل إليها بالاضافة إلى مهام الهيئة الحالية، تلقي التصاريح بالمكتسبات والتحقق فيها وكل ما يتعلق بحماية المبلغين عن الفساد.
وأشاد الطبيب بدعم الشعب التونسي والمجتمع المدني والاعلام والحركة الحقوقية الوطنية لدفعهم في اتجاه حث الإرادة السياسية من أجل تمكين الهيئة من امكانيات أكثر وحتى تصبح تونس بلدا مناهضا للفساد على كافة المستويات، مبرزا قيام الحكومة برفع طلب استعجال النظر لمجلس نواب الشعب الشعب للاسراع بإصدار القانون الأساسي للهيئة وفتح المجلس باب الترشح لعضوية الهيئة رغم ابدائه بعض التحفظات بخصوص السلم الترتيبي للعضوية.
وفي ذات السياق اعتبر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي حضر حفل الافتتاح، أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة والهيئة لوحدهما بل ينبغي تكاتف جهود السلطة القضائية والمجتمع المدني والإعلام والمواطنين للنجاح في القضاء على هذه الآفة التي لا يمكن القضاء عليها في ظرف سنة ونصف رغم ظهور بوادر ثقافة جديدة في هذا الشأن، وفق تعبيره.
وأضاف في كلمته أنه خلافا للحرب على الارهاب فإن العدو في الحرب المعلنة على الفساد مستتر، لذلك فإن الحرب ستكون طويلة المدى مستعرضا جهود الحكومة في سبيل تطوير الجوانب التشريعية التي قامت فيها بخطوات ايجابية بالاضافة إلى دعمها السلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قدر المستطاع للقيام بدورها في هذه الحرب على أحسن وجه.
كما ذكر بالمشروع الذي أطلقته الحكومة لرقمنة الادارة وتبسيط الاجراءات الإدارية وخفض عدد التراخيص بهدف تقليص الاتصال المباشر بين المواطن والعون الإداري وغلق منافذ الفساد، مبرزا دور الهيئة للتحسيس بثقافة مكافحة الفساد رغم تدني نسبة المبلغين عن الفساد.
وتم بالمناسبة تقديم تقرير بخصوص مدركات الفساد أعدته إحدى المؤسسات العاملة في مجال سبر الآراء شمل 605 تونسيين (أكثر من 18 سنة) أثناء شهر أفريل أفرز بالخصوص تراجعا طفيفا لتعرض المواطنين لحالات الرشوة من 27% أفريل الماضي إلى 21% أفريل الجاري في المقابل تطورت حالات التبليغ إلى 13% ممن تعرضوا للرشوة مقابل 9% فقط في نفس الفترة من السنة الماضية.
كما تم بمناسبة حفل افتتاح المقر الجديد تنظيم معرض وثائقي تضمن إحصائيات الهيئة المتعلقة بالفساد والاتفاقيات التي أمضتها أثناء عهدتها بالاضافة إلى ورشات العمل والحملات التحسيسية التي أطلقتها والنصوص التشريعية المتعلقة بمجال مكافحة الفساد. وتضمن الحفل أيضا عرضا كوراليا أمنه عدد من الأطفال وورشة للرسم والتصوير الجداري للأطفال.
وحضر الحفل بالخصوص عدد من أعضاء الحكومة والسياسيين وممثلي المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية ومن أعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء عدد من مؤسسات الدولة، إضافة إلى عدد من السفراء وممثلي الجهات الداعمة.
