المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس باتريس بارغميني أن تجميد ممتلكات الإرهابيين يتطلب عملا تنسيقيا وتبادلا للمعلومات والاستخبارات في كنف الشفافية.
وأضاف بارغميني أثناء ندوة انعقدت اليوم الخميس بالمدرسة الوطنية للإدارة موجهة للمختصين في المجال موضوعها “منظومة تجميد أموال الإرهابيين في تونس” أن هذا التمشي ضروري لاستهداف الأشخاص والمجموعات إلى جانب ترصد المعاملات البنكية والمالية المشبوهة.
وبين برغميني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن محاربة الإرهاب تجري على مستويات متعددة لاسيما استباق الأحداث واليقظة وتجفيف منابع الإرهاب مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى التعاون الدولي يجب التعهد بخوض معركة على الميدان على المستويين المحلي والإقليمي كما يتطلب العمل على كشف مصادرتمويل الأفراد والمجموعات المتشددة الى جانب تتبع وتحييد المعاملات المالية المشبوهة عبر تشريك البنوك ومؤسسات التأمين التي اعتبرها شريكا مهما وأساسيا في مكافحة الإرهاب.
وأضاف السفير الأوروبي أن هذه المعركة تستوجب فضلا عن ذلك شبكة إقليمية وتعاونا قضائيا وعملا تنسيقيا بين الوزارات و مختلف الهياكل المسؤولة عن مكافحة الإرهاب قائلا “هي معركة شاملة تنطلق من الوقاية إلى المواجهة على الميدان مرورا بالأدوار الدبلوماسية والجيوسياسية.”
من جانبه، أرجع سفير فرنسا لدى تونس أوليفيي بوافر دارفور، انتشار الإرهاب في كافة أنحاء العالم إلى وجود دعم مالي هام لأنشطته مضيفا أن مكافحة الإرهاب تمر اليوم حتما بالمسائل الأمنية كما تمر عبر عدد من الاليات على غرار الاستخبارات وتبادل المعلومات التي تمكن من تجفيف منابع التمويل.
ولاحظ الدبلوماسي الفرنسي أن هذا اللقاء عالي المستوى سيمكن من تسليط الضوء على الوسائل الفعالة لتعقب أنظمة التمويل المخصصة للإرهاب
كما اعتبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الهادي الماكني أن هذه الندوة تمثل فرصة لتأكيد التزام تونس بمكافحة الإرهاب بجانب شركائها الدوليين مشيرا إلى أن تونس صادقت على مجموعة من الاتفاقيات وعدد من البروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب فضلا عن امتلاكها ترسانة تشريعية قوية في المجال مذكرا في هذا الصدد بمجموعة النصوص التشريعية الصادرة بخصوص الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن الأمر الحكومي عدد 1 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب صدر لإثراء هذه الترسانة ولتيسير تطبيق المنظومة التونسية الخاصة بتجميد الممتلكات.
ويشارك في أعمال هذه الندوة خبراء دوليين في مجال “منظومة تجميد الأموال والممتلكات” على مدى يومين بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بالشراكة بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب وسفارة فرنسا لدى تونس وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتندرج في إطار أنشطة التعاون بين تونس وشركائها الدوليين تحت راية مجموعة السبعة الموسعة وتتمتع بدعم مالي ولوجستي من قبل مشروع “ضد الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
