المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” غدا تنطلق حملة الانتخابات البلدية عين المرشحين على الصندوق وعين الناخبين على الوضع العام المحتقن” و”ازمة الحليب تعود من جديد” و” كيف نحمي الانتخابات البلدية من المال الفاسد” و” ازمة الوظيفة العمومية من اين سيبدا الاصلاح ” و” هل دفع مدير الصيدلية المركزية فاتورة فقدان الادوية الحياتية “مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 13 افريل 2018 .
وتطرقت جريدة “المغرب” في ورقة خاصة الى انطلاق الحملة الانتخابية ،اشارت فيها الى ان بعض الاحزاب والمرشحين استعدت لخوض الاستحقاق الانتخابي اماعبر اجتماعات شعبية كبرى على غرار التيار والاتحاد المدني والجبهة اوعبرنشاطات ميدانية او اجتماعات جهوية على غرار النهضة والنداء .
واضافت ان تونس ستعيش خلال الايام القادم على وقع الانتخابات البلدية ولمدة 22 يوما ستضاف اخبار الحملة والمرشحين الى الخبز اليومي لمتابعي الشان التونسي، مشيرة الى انه هذه المرة وعلى عكس بقية الانتخابات السابقة يخفت بريق وصخب الحملة مع ارتفاع حدة الاحتقان بين النقابات والحكومة من جانب وما افرجت عنه الحكومة من ملامح خطتها الاصلاحية .
وبينت ،ان الخشية هنا ان يكون الوضع العام المتازم عاملا منفرا للناخبين لمواكبة الانشطة المندرجة في الحملات الانتخابية للمرشحين فوقوع هذا يعني بشكل جزئي ان جزءا هاما من الشارع قرر العزوف عن المشاركة في الانتخابات البلدية والتصويت وان ازماته اليومية تشغله عن الانتخابات.
وفي موضوع اخر ، تحدثت ذات الصحيفة ،عن قطاع التعليم الاساسي الذي دخل على خط الاضراب لتحقيق جملة من المطالب وعلى راسها زيادة في المنح المادية ورفض الترفيع الاجباري في سن التقاعد حيث قرر القطاع الانطلاق في تحرك بتنفيذ اضراب ليومي 9 و10 ماي المقبل .
واضافت، ان جامعة التعليم الاساسي مرت من مجرد المطالبة الى التحرك لدفع الوزارة لتحقيق تلك المطالب التي يتداخل فيها المادي والقانوني والاجتماعي، مشيرة الى ان مطالب القطاع وقع تضمينها في لائحة مهنية صادرة عن الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة في 13 فيفري الماضي وهي تتوزع غالبا 16 مطلبا مفصلا لكن يمكن تقسيمها الى محاور اهمها تحسين القدرة الشرائية للمعلمين من خلال تمكينهم من ترقية استثنائية ثانية مع الترفيع في القيمة المالية للترقيات واحداث رتبة جيدة في المسارين وتمتيعهم بالمنح الجامعية والسكن الجامعي طيلة سنوات الدراسة والترفيع في منحة العودة المدرسية بما يعادل قيمة راتب شهري وتمتيع المعلمين بمنحة المشقة والترفيع في المعلوم المالي لمنح التكليف .
واوردت جريدة “الشروق” مقالا حول ازمة الحليب التي بدات تلقي بظلالها على المنتجين والمجمعين والمصنعين حد التلويج بايقاف النشاط بداية من 23 افريل القادم واية حلول حتى لا تلقي بظلالها على المستهلك حيث يواجه القطاع صعوبات عديدة لعل اهمها وفقا لعضو المكتب التنفيذي باتحاد الفلاحين شكري الرزقي ارتفاع كلفة الانتاج وتهريب الابقار.
واوضح ، ان كلفة انتاج اللتر الواحد للحليب تتراوح بين 860 مي الى 1013 مي حسب طريقة تربية الابقار بينما الفلاح ببيعه ب760 مي اي اقل
من سعر كلغ ” العلفة ” المقدر ب800 مي ،مشيرا الى ان الفلاح اصبح يبيع بالخسارة امام عدم التوازن بين الكلفة والمردود المادي فاضطر الى التفويت في قطيعه ولو بالخسارة .
ويرى ذات المتحدث ،ان دعم منظومة الانتاج في مثل هذه المرحلة والترفيع في السعر ب130 مليم ليصبح سعره في حدود 900 مي في مستوى الانتاج سوف ينتج عنه تمسك الفلاح بابقاره لانه قادر على توفير ثمن كلفة عيشها كما يمكن تامين الحليب للمستهلكين باسعار اقل من سعر الحليب المورد والذي لن يقل عن 1800 مي وبالتالي الحفاظ على الامن الغذائي من هذه المادة الاساسية .
واهتمت جريدة “الصحافة” بالنقاشات الموجودة على طاولة مجموعة من اساتذة القانون الدستوري ويتقدمهم الاستاذ الصادق بلعيد والتي من المنتظر ان تنطلق غدا للبحث عن ايجاد اطار قانوني جديد للنظام الانتخابي القائم الان في بلادنا .
وفسر، الاستاذ بلعيد، ان طرح مسالة التعديل في هذا التوقيت لن تشوش على الاحزاب ولا على حملاتهم الانتخابية كما يمكن ان يتوقع البعض ولعل الخشية الحقيقية هو ان يتم اعتماد نفس النظام الانتخابي للاستحقاقات القادمة حيث ان تعديل النظام الانتخابي الحالي يعد من المسائل التي من شانها المساعدة على اصلاح النظام السياسي .
واضاف، استاذ القانون ، ان الباحثين والجامعيين الذين دعوا الى هذا التعديل راو ان النظام الانتخابي الذي تم اعتماده في انتخاب اعضاء مجلس النواب تضمن عيوبا كبيرة تتنافى مع المبادىء الثورية وما يتطلب اعادة النظر فيه وايجاد البديل بل اني اصفه بالكارثة الديمقراطية لتضاربه شكلا ومضمونا مع مفهوم الديمقراطية التشاركية الواردة في الدستور .
وعن البدائل الممكنة للنظام الانتخابي المقترح ، اكد استاذ القانون ان ما يتناسب مع مخرجات دستور 2014 وما من شانه ان ينقذ الوضعية السياسية في بلادنا هو الاقتراع بالاغلبية على قائمات ثنائية وهوما سيمكن بداية من اختيار اهم العناصر المترشحة وسيخلق منافسة حقيقية بين القائمات على اختيار شخصات مرموقة ومحترمة للترشح وتمثيل جهاتها وسيمكن من قطع الطريق امام مبدا ملء القائمات بمن هب ودب ” .
وفي ركنها “تحقيقات” سلطت جريدة “الصحافة” الضوء على واقع الوظيفة العمومية والتحديات التي تواجهها وابررز الحلول المطروحة للخروج من وضعها الدقيق، حيث اكد العديد من الخبراء ان كتلة الاجور في تونس لا تتطابق مع المعايير الدولية ومع جودة الخدمات التي يقدمها القطاع العمومي رغم تاكيدهم انه قبل سنة 2011 كانت مردودية القطاع العام ايجابية الا انه بعد 14جانفي 2011 تراجعت تلك المردودية والانتاجية مع ارتفاع كتلة الاجور وذلك نتيجة استعمال الوظيفة العمومية لايقاف نزيف الاحتجاجات الاجتماعية من جهة ولاغراض سياسية من ذلك انتدابات تهم المتمتعين بالعفو التشريعي العام واشخاص محسوبين على الاحزاب السياسية .
واكد، معظم خبراء الاقتصاد في تونس ان كتلة الاجور سوف تصل سنة 2018 الى 16 مليار دينار في حين ان ميزانية الدولة في حدود 37 مليار دينار،مبينا ان 30فاصل5 ملياردينار من ميزانية الدولة موجهة الى النفقات والمصاريف من ذلك 16 ملياردينارهي كتلة اجور و8 فاصل5 مليارات دينار هي خدمات دين و6 مليارات دينار هي ميزانية الدعم في حين ان 7 مليارات موجهة الى الاستثمار والتنمية والنفقات الاخرى مع الاشارة الى ان 24 مليار دينار من مداخيل ميزانية الدولة هي موارد جبائية .
