المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ضبطت وزارة المالية معيار المحاسبة المتعلق بضبط القوائم المالية لمؤسسات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي في ظل اختلافها مع المؤسسات التجارية والصناعية الأخرى ومؤسسات التامين واعاد التامين التقليدية وحاجة المشتركين في صناديقها الى بيانات واضحة ومبسطة.
واكدت الحكومة في امر وزاري صادر عن وزارة المالية (الرائد الرسمي بتاريخ 10 افريل 2018 ) على ” الحاجة الى تحديد قواعد خاصة بمؤسسات التامين التكافلي لإعداد قوائم مالية تمكن مختلف المستعملين من تقييم صحيح للوضعية المالية لمؤسسات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي وأدائها و كذلك تطورهما.
وبينت الحكومة، ان المشتركين في هذه المؤسسات يعتبرون “أحد المستعملين المميزين للمعلومات المالية لمؤسسات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي ويعتبر الامتثال للمعايير الشرعية السبب الرئيسي لمشاركتهم في الصندوق مما يقتضى استجابة القوائم المالية لاحتياجاتهم الخصوصية من المعلومات”.
وحددت الحكومة عديد المصطلحات المتعلقة بهذا القطاع من بينها صندوق المشتركين الذي يتكون من مجموع مساهمات المشتركين والتي ستخصص لدفع التعويضات عبر مؤسسة التمويل التي تتولى إدارة صندوق المشتركين وتوظيف جملة المساهمات مقابل عمولات الوكالة والمضاربة وفق معايير شرعية.
وتشكل الحسابات الخاصة بمؤسسة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي والتي يتم فصلها تماما عن صندوق المشتركين لتحديد الوضعية المالية الخاصة بمؤسسة التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي وكذلك أدائها وتدفقاتها النقدية بغض النظر عن صندوق المشتركين.
ويشترط في قائمة المحاسبة ذكر اسم المؤسسة ووضع عبارة “حسابات موحدة” إذا كانت القوائم المالية ترتبط بمجموعة من المؤسسات، وذكر تاريخ ختم الحسابات والفترة التي تغطيها القوائم المالية ووجوب تقديم الأرقام الواردة في القوائم المالية بالدينار أو بآلاف الدينارات مضمون القوائم المالية.
وتسعى تونس منذ سنة 2011 الى ارساء اليات لعمل مؤسسات التمويل التكافلي من خلال وضع الاطر التشريعية اللازمة لهذه المؤسسات وافتتحت العديد من مؤسسات التامين التقليدي خدمات تكافلية وتعد الزيتون تكافل اهم مؤسسات التكافل العاملة في السوق التونسية.
