أفاد الصندوق الوطني للتامين على المرض ”كنام”، أنه سينطلق في خلاص المستحقات المالية الخاصة بشهر جانفي 2018، بالنسبة لكافة مسدي الخدمات الصحية المتعاقدين معه خلال الاسبوع القادم.
وأكد الصندوق في توضيح اصدره على خلفية اعتزام الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء (قطاع خاص)، تنظيم وقفة احتجاجية، الاثنين أمام مقر الصندوق، احتجاجا على التأخير الحاصل في سداد مستحقاتهم المالية، أنّ معدل آجال خلاص المستحقات المالية لاخصائي العلاج الطبيعي، قد تم فعليا إلى غاية ديسمبر 2017.
وبين الصندوق ان الاجراءات الجديدة التي تم اقرارها ستساهم في تحسين معدل آجال الخلاص تدريجيا. كما قام الصندوق باتخاذ إجراءات استثنائية للحالات التي تعاني وضعيات مالية حرجة وشرع في تمكين أخصائي العلاج الطبيعي من شهادات تسند من طرف الصندوق تتعلق بمستحقاتهم الغير خالصة لتسوية وضعياتهم مع البنك التونسي للتضامن.
وعزا الصندوق التأخير في عملية الخلاص الى الصعوبات المالية الناتجة عن مستوى تدني السيولة لديه. وشدد، في هذا الإطار، على سعيه المتواصل لخلاص تعهداته تجاه مختلف منظوريه من مسدي الخدمات الصحية وفقا للالتزامات التعاقدية وللامكانيات المالية المتاحة دون تفضيل اي قطاع على حساب اخر بما يضمن تواصل نشاط مختلف القطاعات الصحية الخاصة والعمومية.
وأعرب الصندوق عن استعداده لمواصلة التفاوض مع الغرفة النقابية الوطني لاخصائي العلاج الطبيعي لدراسة كل النقاط المطروحة.
وذكّر بأنّه لم يتوقف عن التفاوض مع كل مسدي الخدمات الصحية بما فيهم ممثلو اخصائي العلاج الطبيعي وأنّ آخر جلسة انعقدت بتاريخ 12 افريل 2018.
كما لفت الصندوق إلى تسجيله عددا من الاخلالات على مستوى شروط ممارسة مهنة اخصائيي العلاج الطبيعي وجودة الخدمات المسداة ومن اهمها التفاوت الملحوظ في التوزيع الجغرافي لهذه الفئة بين الجهات بما إثر على جودة الخدمات الصحية المسداة.
وبالنظر الى ما آلت اليه الوضعية، أبرز الصندوق انه يحرص على ان تتم دراسة مطالبة التعاقد على مستوى مركزي بناء على معايير تأخذ في الاعتبار حاجيات المضمونين الاجتماعيين وعلى ضوء زيارة ميدانية للتأكد من مدى الاستجابة للشروط القانونية للممارسة المهنية.
وتبين معطيات للصندوق الوطني للتامين على المرض ان المصاريف المسداة لأخصائيي العلاج الطبيعي المتعاقدين مع الصندوق قد تطورت من 7 ملايين دينار سنة 2010، الى 28,9 مليون دينار سنة 2016، اي بنسبة تطور قدرها 312%.
وزاد عدد اخصائيي العلاج الطبيعية المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليبلغ 1752 منخرطا، سنة 2017، مقابل 444 منخرطا، سنة 2010.
ويوفر نشاط العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء، ما لا يقل عن 5 آلاف موطن شغل للاخصائيين في المجال، ويقدر عدد العيادات التي تجري في اطاره ب 1700 عيادة، حسب بيانات للغرفة النقابية الوطنية لاخصائيي العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء