المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
إعتبرت الجمعية الوطنية للأولياء والمربين قرار نقابة التعليم الثانوي بخصوص تعليق الدروس إبتداء من 17 أفريل الجاري تصعيدا غير مسبوق ومتسرع مذكرة في هذا الصدد بأن تعليق الدروس يعتبر في نظر القانون الإداري إخلالا بالواجب و تعطيل المرفق العمومي يعد جناية في نظر القانون ويترتب عليه “حتما” تعليق الأجور و المرتبات عملا بقاعدة العمل المنجز كما نصت عليها مجلة المحاسبة العمومية.
وحملت الجمعية في بيان لها اليوم الإثنين رئاسة الحكومة و وزارة التربية والإتحاد العام التونسي للشغل العواقب التي وصفتها بـ “الكارثية” للتصعيد والتصعيد المضاد والتي نتج عنها شعورا بالإحباط واليأس لدى التلميذ وخيبة أمل وحيرة لدى الأولياء وفق تقديرها داعية رجال التعليم بالتحلي بروح المسؤولية والى التعقل وتقديم المصلحة الوطنية.
واعتبرت دور المتفرج الذي تمارسه الحكومة و وزارة التربية و المركزية النقابية تجاه تفاقم الأزمة دورا سلبيا يدعم السياسة الممنهجة الرامية الى التفريط في مكسب التعليم العمومي.
و طالبت الجمعية من جهة أخرى رئاسة الحكومة و وزارة التربية والإتحاد العام التونسي للشغل بالإفصاح علنا للرأي العام عن فحوى اتفاقية 21 أكتوبر 2011 ومضامينها وطبيعة وحجم الإستحقاقات التي ما انفكت تطالب بها الجامعة العامة للتعليم الثانوي وانعكاسها المالي.
وشددت الجمعية على أن مسألة إصلاح المنظومة التربوية لم يعد حكرا على وزارة التربية و الاتحاد فحسب خاصة بعد الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة يوم 24 فيفري 2018 تحت عنوان “المجتمع المدني شريك فاعل في الشأن التربوي من أجل مدرسة تونسية أفضل”.
