المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت عدد من المنظمات وجمعيات المجتمع المدني، في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، مجلس نواب الشعب بعدم عرقلة التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة التي يفترض ان ينتهي يوم 31 ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة أكدت أنها قادرة، مع نهاية هذه الفترة، على إنهاء أشغالها وإعداد التقرير النهائي الخاص بعملها.
كما طالبت الـ13 منظمة وجمعية الموقعة على البيان، البرلمان، بالتعجيل في سد الشغور الحاصل في تركيبة الهيئة منذ 2014، وطالبت هيئة الحقيقة والكرامة في الوقت ذاته بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالأعضاء المطرودين واحترام السلطة القضائية.
ودعت في السياق ذاته، أعضاء الهيئة إلى ترك خلافاتهم جانبا والتعاون مع مختلف منظمات المجتمع المدني، والتركيز على أولويات مسار العدالة الانتقالية في ما تبقى من وقت، واستكمال أعمالها في البحث والتقصي من أجل كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وإحالة الملفات الجاهزة على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، مطالبة إياها بالتسريع في إنجاز التقرير الختامي والحرص على تضمينه جملة من التوصيات الكفيلة برد الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة الوطنية وإصلاح الأجهزة والمؤسسات والتشريعات ضمانا لعدم تكرار الانتهاكات وقطعا مع سياسات الإفلات من العقاب وتوصلا إلى مصالحة وطنية شاملة وحقيقية.
وطالبت المنظمات السلطات التنفيذية والقضائية والمكلف العام بنزاعات الدولة وكل الاطراف الحكومية باحترام قانون العدالة الانتقالية والتعاون الكامل مع الهيئة ومدها بسجلات وأرشيف وزارة الداخلية وملفات ومحاكمات قضايا الشهداء والجرحى.
وأهابت بمختلف القوى السياسية وقوى المجتمع المدني ودعتها إلى الوقوف إلى جانب منظومة العدالة الانتقالية ومزيد دعمها وتحصينها ضد مختلف محاولات ضربها أو تنقيح قانونها أو تحويل وجهتها إو إفراغها من مضامينها وأهدافها السامية وعلى رأسها المصالحة الوطنية الشاملة.
وأعلنت المنظمات الممضية على البيان أنها قررت تكثيف التشاور لتكريس الآليات الكفيلة للتنسيق الفاعل بينها كإنشاء مرصد المجتمع المدني للعدالة الانتقالية لمرافقة ودعم مسار العدالة الانتقالية ومتابعة أعمال الهيئة عن قرب والاستعداد لمواصلة العمل في مرحلة ما بعد إنهاء الهيئة مهامها وخاصة
لتنفيذ التوصيات التي سيتضمنها التقرير النهائي.
وشدد الموقعون على البيان، على أن اختيار العدالة الانتقالية كمقاربة حضارية للتعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة الوطنية، هو قرار اتخذه الشعب التونسي بكل فئاته عند مصادقته على دستور جانفي 2014، وذلك لقناعته أن مستقبل تونس ورفاهية شعبها يتطلبان مصالحة وطنية شاملة تعتمد على كشف الحقيقة والاعتراف بالانتهاكات التي حصلت للأفراد والجماعات و الجهات ومحاسبة المسؤولين عنها والاعتذار الرسمي للضحايا وإصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار .
الجمعيات الموقعة على البيان:
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
جمعية القضاة التونسيين
الجمعية التونسية للمحامين الشبان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
شبكة دستورنا
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية (ADLI )
الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان (FIDH)
محامون بلا حدود (ASF)
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ( مكتب تونس )
فيديرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين
جمعية العدالة و رد الاعتبار
جمعية انصاف قدماء العسكريين
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.
