أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس، أمس الاثنين، قرارا تضمن إذنا للوكالة التونسية للأنترنات في شخص ممثلها القانوني بسحب وحجب الفيديو المتعلق بالاعتداء الحاصل على الطفل الذي اعتدت عليه جدته مؤخرا “من كامل مواقع التواصل الاجتماعي واليوتوب وغيرها إن أمكن طبق التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل”، بحسب ما أفاد به ، اليوم الثلاثاء، الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.
وكان مندوب حماية الطفولة في صفاقس قدّم لرئيس المحكمة الابتدائية بها بتاريخ 14 أفريل الجاري طلبا بإيقاف وسحب وحجب فيديو يحتوي خرقا لحقوق طفل ولمجموعة من القوانين المتمثلة أساسا في الفصل 4 من مجلة حقوق الطفل والفصل 5 من المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والنشر والتوزيع والفصل 24 من الدستور ومقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بالمعطيات الشخصية في فصليه 5 و9 والقانون الأساسي عدد 42 المؤرخ في 7 جوان 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا موضوع حماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي والمادة 16 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر 1989 والمادة 39 منها وغيرها.
وأوضح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن قرار حجب الفيديو ينسحب أيضا على جميع القنوات التلفزية العمومية والخاصة والمواقع الإخبارية المرئية التابعة للإذاعات والصحف وغيرها.
وأرجع أسباب الحجب لما جاء في شريط الفيديو من “مساس للحرمة البدنية للطفل المتضرر وكذلك شقيقه الأكبر منه سنا والذي كشف الفيديو عن ملامحه أيضا، مبينا أن المندوب العام لحماية الطفولة ومقره تونس العاصمة سيتولى إتمام إجراءات تنفيذ هذا القرار القضائي.
يذكر أن الوقائع التي تضمنها تسجيل الفيديو موضوع الحجب هو محل نظر في قضية تحقيقية منشورة منذ تاريخ 11 أفريل الجاري في المحكمة الابتدائية بصفاقس لم تختم فيها الأبحاث بعد في انتظار استيفاء إجراءات عرض الطفل المتضرر على الفحص الطبي بواسطة الطبيب الشرعي لتحديد نسبة السقوط البدني العالق به نتيجة ما تعرض له من اعتداء بالعنف من قبل الجدة التي هي بحالة سراح.