المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
واصلت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المنعقدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بباردو، النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، والتصويت على فصولها (من 177 إلى 233)، على أن تستأنف أشغالها بعد ظهر غد الاربعاء، وذلك في انتظار الحسم في عدد آخر من فصولها ومقترحات التعديل الخاصة بها من قبل لجنة التوافقات.
وتواصل الخلاف بين نواب المجلس، بخصوص الفصل 177 الوارد ضمن الفصل السابع من مشروع المجلة تحت عنوان:”في تنفيذ الميزانية وختمها”، والذي تعرض لدور الهيئة العليا للمالية المحلية في اتخاذ التدابير بشأن تسديد العجز في ميزانية الجماعة المحلية، قبل أن يتم إسقاطه بموافقة 47 نائبا فقط واحتفاظ 20 نائبا واعتراض 49 آخرين، في ما لم يقبل الفصل 178 رغم أنه ليس محل خلاف، وذلك بحصوله على 108 أصوات واحتفاظ 9 نواب دون رفض.
وتضبط الفصول 179 و180 و181 و182 التي صادقت عليها الجلسة العامة، صلاحيات محاسب الجماعة المحلية ومجالات تدخله، أما الفصل 183 الذي تمت المصادقة عليه ب116 صوتا واحتفاظ 7 نواب دون رفض، فينص على “إحداث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية، وتقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات”. ويتعلق الفصل 184 بعد المصادقة عليه في صيغته الأصلية ب115 صوتا واحتفاظ 6 نواب دون اعتراض ب”أن يقدم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية”، في ما تم إسقاط الفصل 158 ب107 أصوات واحتفاظ 13 نائبا ودون رفض رغم أنه ليس فصلا خلافيا.
وتحدد الفصول 186 و197 و188 و189 و190 بالخصوص، النظام المحاسبي للجماعات المحلية ونموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه صلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية، وإعداد القائمات المالية للسنة الفارطة وآجالها. ويقضي الفصل 191 الذي تمت الموافقة عليه ب115 صوتا واحتفاظ 6 نواب دون اعتراض، بأن يحيل رئيس الجماعة المحلية الحساب المالي وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا، على أن يتولى إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من الحساب المالي على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.
وبعد رفض الفصل 193 في صيغته الأصلية، والمتعلق بضرورة أن تخضع حسابات الجماعات المحلية لمراجعة سنوية من قبل خبير محاسب عضو بهيئة الخبراء المحاسبين، صادقت الجلسة العامة على الفصل 194 والذي يعطي للسلطة المركزية صلاحية تكليف مصالح التفقد المالي بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.
وبعد المصادقة على الفصل 195 والأخير من “كتاب الأحكام المشتركة” في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، انتقلت الجلسة العامة للنظر في الكتاب الثاني تحت عنوان:”في الأحكام الخصوصية”، وتعرف الفصول 196 و197 و198 الواردة في الباب الأول منه والتي تمت المصادقة عليها، البلدية على أنها جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر، على أن يتم إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون.
وينص الفصل 199 من القسم الأول في هذا الباب، على أن يسير البلدية مجلس بلدي منتخب طبقا للقانون الانتخابي، في ما تحدد الفصول 200 و201 و202 والتي صادقت عليها الجلسة العامة إجراءات وشروط حل المجلس البلدي أو إيقافه عن النشاط. ويتعلق الفصل 203 الذي تمت الموافقة عليه ب118 صوتا واحتفاظ 4 نواب دون اعتراض، بكيفية تعيين لجنة مؤقتة للتسيير عند حل المجلس البلدي، ويضبط الفصل 204 الذي صادقت عليه الجلسة العامة ب113 صوتا واحتفاظ 10 نواب ودون رفض، تركيبة هذه اللجنة.
أما الفصل 206 الذي يتعين بمقتضاه على المجلس البلدي تشكيل عدد من اللجان القارة وغير القارة، فقد تم إسقاطه لخلاف بين النواب حول مجالات تدخل هذه اللجان. ويحدد الفصلان 207 و208 الذين حظيا بمصادقة الجلسة العامة آليات تعيين رؤساء اللجان واجتماعاتها وتقاريرها. وتضبط الفصول من 209 إلى 221 والتي حظيت بالموافقة ما عدا الفصل 218 الذي تم رفضه، اجتماعات المجلس البلدي والمصادقة على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز 3 اشهر من تركيزه، وتخصيص مكان لممثل عن المجلس الجهوي لحضور جلسات المجلس بصفة ملاحظ، ومكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وبالعودة إلى الفصل 218، فقد تم إسقاطه لحصوله على موافقة 102 نائب فقط واحتفاظ 12 نائبا واعتراض 10 نواب عليه، وذلك بعد رفض 4 مقترحات تعديل مقدمة من قبل مجموعات من النواب تنص جميعها على إضافة فقرة كالتالي “أن تخصص جلسة سنوية لمناقشة تقرير حول الإجراءات الكفيلة بدعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعده اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين”، وقد أثار رفض هذا المقترح في أربع مناسبات جدلا كبيرا بين النواب بين مدافعين على هذا المقترح ورافضين له، باعتباره من باب “المتاجرة بحقوق المرأة والمزايدات السياسية”، وهو نفس ما حدث مع الفصل 223 الذي تم رفضه بسبب اعتراض عدد من النواب على إضافة عبارة “مع مراعاة مبدأ التناصف”.
وتتعلق الفصول 222 و224 و225 الورادة ضمن القسم الثاني تحت عنوان:”في الدوائر البلدية”، والتي حظيت بمصادقة الجلسة العامة، بإمكانية تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية، وتضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائه، على أن تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل أعضاؤها عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي.
وصادق البرلمان على الفصول من 226 الى 233 من مشروع هذا القانون في صيغها الاصلية، وتراوح التصويت بين 118 و124 نائبا. وتعنى هذه الفصول بمشمولات الدوائر البلدية وصلاحيات البلدية.
وطالب رئيس لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح محمد الناصر جبيرة، برفع الجلسة على أن تستأنف غدا الاربعاء على الساعة الثالثة بعد الظهر، في حين ستخصص الفترة الصباحية لاجتماع لجنة التوافقات .
