أعلن حزب “حراك تونس الإرادة”، أنه “سيقوم بتعليق بياناته الإنتخابية، كما هي ودون تغيير، حتى لو لم تقم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، بالتأشير عليها”.
كما أكّد الحزب رفضه المطلق لما اعتبره “التدخّل السافر للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في حق أساسي افتكته الثورة وتضمنه الدستور وهو الحق في التعبير” وذلك على إثر رفض الهيئة التأشير على البيان الإنتخابي لقائمات الحراك في عدد من الهيئات الفرعية، (من بينها سيدي بوزيد وتوزر) بدعوى تضمنه لعبارات فيها “تجريح” و”توجيه”، في الجمل التالية “فشل التحالف الحاكم الذريع” و”ضرب الهيمنة الثنائية” و”منذ انتخابات 2014″، حسب ما جاء في بيان الحزب.
ولاحظ حزب الحراك أن ذلك البيان الإنتخابي “لم يتضمن تشهيرا أو قذفا بل مضامين تتعلق بنقد سياسي لمنظومة الحكم”، معربا عن استنكاره لما يسمى بـ”المذكّرة الداخلية” السرّية التي أرسلتها الهيئة المركزية للإنتخابات لهيئاتها الفرعية. وقال الحزب إن الهيئة المركزية لم تقم بنشر هذه المذكرة ورفضت مدّ الحراك بنسخة منها. واعتبر في هذا الصدد أن في ذلك “مصادرة وتأويلا مجانبا للصواب لما تضمنته القوانين الجاري بها العمل”.
وبعد أن عبّر عن “استغرابه ترك كل هيئة فرعية تقوم بتأويلها الخاص للمذكّرة المذكورة، وهو ما يتجلى في قبول البيان الإنتخابي لحراك تونس الإرادة، في أغلبية الهيئات الفرعية، دون أخرى”.
يذكر أن الحملة الإنتخابية للإنتخابات البلدية إنطلقت يوم 14 أفريل الجاري وتتواصل إلى غاية 4 ماي 2018، على أن تجرى عملية الإقتراع يوم 6 ماي للعموم ويوم 29 أفريل للأمنيين والعسكريين.