المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير العدل، غازي الجريبي على “وجوب التصدي لخطر التسيّب وعلى فرض احترام القانون والإنصياع إلى إرادة التشريع والقانون وحماية النظام العام والأمن الوطني”.
وأوضح الوزير في كلمة خلال موكب توسيم ثلة من أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي وتعليق شارات الرتب، بمناسبة الإحتفال بالذكرى 62 لعيد قوات الأمن الداخلي بمقر وزارة الداخلية، أن “خطر الإرهاب مازال قائما، رغم الإنتصارات العديدة وما تم تحقيقه من نجاح في التصدي لهذه الآفة، بفضل المجهودات التي قامت بها المؤسستان الأمنية والعسكرية”.
وبعد أن ثمّن ما بذله الأمنيون والعسكريون من جهود بمناسبة أداء مهامهم، دعاهم الجريبي إلى مواصلة هذا الجهد، في كنف المسؤولية والإلتزام، مضيفا قوله: “لكننا واعون بخطر آخر وهو التسيّب وعدم احترام القانون الذي من شأنه أن يؤدي إلى الفوضى”.
واعتبر أنه “لا يمكن ضمان ديمومة أي ديمقراطية، في ظل مناخ من التسيب. كما أنه لا يمكن حماية الحريات والحقوق الدستورية، إلا في ظل احترام القانون”.
وفي سياق متصل أضاف وزير العدل أن “ظاهرة التسيّب تضاهي، من حيث جسامتها وانعكاساتها الوخيمة، خطر الإرهاب وبالتالي فإن الكل مطالب بإحترام هيبة الدولة والإنصياع إلى القانون”.
واعتبر الجريبي أمام جمع من سامي إطارات وزارة الداخلية، أن “الديمقراطية وحماية الحريات، لا يمكن أن يكون إلا في ظل مؤسسات قوية تحظى بثقة المواطن وأنه مدرك أن هذه المعادلة التي تبدو صعبة في ظاهرها، هي في الواقع ليست كذلك بالنسبة إلى قوات الأمن الداخلي”.
ولاحظ أن “تحقيق المعادلة بين استتباب الأمن والمحافظة على النظام العام واحترام الحريات والحقوق الدستورية، لن تتم إلا باحترام كل ما جاء في دولة القانون، لأن في احترام القانون ضمان دوام الديمقراطية”، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتطلب الإلتزام بمقومات دولة القانون.
وذكر أن العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي يمثل تتويجا للمجهودات المتواصلة لإطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي الذين تفانوا في أداء الواجب وتميزوا في إشاعة الأمن بين المواطنين والسهر على راحتهم وسلامتهم والإسهام في الذود عن حرمة البلاد والمحافظة على مكاسبه.
ودعا بالمناسبة إلى مزيد إحكام تأطير الأمنيين، من إطارات وأعوان، وذلك مهنيا وإداريا واجتماعيا، قصد تحفيزهم على أداء مهامهم والرفع من معنوياتهم والإرتقاء بمردودهم.
