المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم مساء اليوم الأربعاء رفع أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، بعد المصادقة على الفصول من 234 الى 258، باستثناء الفصل 256، الذي لم يتحصل على العدد اللازم من الأصوات (109).
وتندرج الفصول بين 234 و251، التي تمت المصادقة عليها جميعها، في باب الأحكام الخصوصية للبلديات، ومنها بالخصوص صلاحيات المجالس البلدية ورئيس البلدية ومساعديه.
وتتطرق الفصول من 241 الى 251 الى كيفية انتخاب رئيس البلدية ومساعديه، ومختلف فرضيات الحالات التي يمكن أن يستقيل فيها رئيس البلدية أو أن يطرأ شغور على رأس البلدية.
وينص الفصل 241 المصادق عليه معدلا على أن “ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
من جهة أخرى صوت النواب على 7 فصول من القسم الخامس من مشروع هذه المجلة والخاص بصلاحيات رئيس البلدية، الذي اعتبره الفصل 252 المسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وممثلها القانوني.
وتم التصويت على الفصول 252 و 253 و 254 و 255 إثر تعديل البعض منها، وتراوح التصويت بين 124 و127 نائبا مؤيدا.
وشملت تلك الفصول الأربعة المهام التي يتولى رئيس البلدية القيام بها تحت إشراف المجلس البلدي واختصاصاته المتعلقة بالاستعمال العقاري وبقرارات هدم البنايات غير المرخص فيها أو المخالفة للتراتيب والإجراءات.
وتم إسقاط الفصل 256، المتعلق بالحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال، بعد عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة وهي 109 أصوات، إذ لم يحصل سوى على 107 أصوات مؤيدة مقابل تسجيل اعتراض 17 نائبا، رغم حصول التعديل المقدم من قبل جهة المبادرة على التصويت الكافي.
وصادقت الجلسة العامة على الفصلين 257 و258 في صيغتيهما الأصلية، ويشمل هذان الفصلان تفويض رئيس البلدية جانبا من سلطته وتفويضه لحق الإمضاء.
وتم رفع أشغال الجلسة العامة على أن تستأنف عصر غد الخميس (الساعة الثالثة عصرا)، في حين ستخصص الحصة الصباحية ليوم غد لانعقاد لجنة التوافقات.
ويضم مشروع مجلة الجماعات المحلية 392 فصلا، وتشير كواليس البرلمان إلى أن أعضاء مجلس نواب الشعب يعملون على المصادقة على مشروع هذه المجلة قبل موعد الانتخابات البلدية المحدد ليوم 6 ماي 2018.
وكانت الجلسة العامة استأنفت أشغالها بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، بعد انتهاء اجتماع لجنة التوافقات، بتدخل النائب رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية) في نقطة نظام، جدد خلالها اقتراح اصدار مجلس نواب الشعب لبيان تضامني مع سوريا ضد ما أسماه بــ”العدوان الثلاثي الذي استهدف سوريا”.
