“بعد مرور خمسة أيام على الحملة الانتخابية .. برود وتعثرات رغم بعض المحاولات.. ” و”التعليم … مستقبل تونس” و”آه يا مدرستي..” و”في انتظار روزنامة للاصلاحات الكبرى”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن الحملة الانتخابية التي انطلقت منذ خمسة أيام مرت وسط نوع من اللامبالاة من قبل الرأي العام ومن جل وسائل الاعلام رغم الجهد الكبير الذي يبذله كل الزملاء في مختلف الوسائط الاعلامية معتبرة أن ادارة الحوار الوطني الديمقراطي ورعايته أصبحت مهمة شبه مستحيلة في الاعلام بحكم القيود المفرطة المفروضة من هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وان كنا لا نشك في حسن النوايا وفي ارادة تجسيم العدل والمساواة في النفاذ الى الاعلام بين مختلف المتنافسين ولكن أحيانا “كثرة” الديمقراطية تقتلها لانها تكبلها بقيود لا قبل للناس بها، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأضافت أن تونس تدير الانتخابات الرابعة بعد الثورة والى الان لم نوفق في التوازن الضروري بين حق المترشحين في معاملة اعلامية عادلة ومتساوية وبين حق المواطنين في تأطير الحوار الوطني الضروري في مثل هذه المناسبات مبينة أننا لا نميز في تونس بين فترات “التعبير المباشر” و”الحوار الانتخابي” ففي الاول لا بد من ضمان ولوج مماثل (شكلا ومضمونا) لكل المترشحين الى وسائل الاعلام السمعية والبصرية العمومية يكون عادة في ومضات مسجلة بنفس الشروط وتتوزع بالتناسب بين مختلف القائمات المترشحة ولكن حتى في هذه الحالة فقد اخترنا نموذجا سيئا في 2011 و2014 عدنا فيه جزئيا في 2018 والخطأ هنا هو الانطلاق من رغبات المترشحين لا من الممكن والمتاح والناجع اعلاميا وسياسيا ونقصد به وقتا محدودا يكون قادرا على جذب المستمع والمشاهد ويوزع سواسية بين مختلف الاحزاب والائتلافات.
وتطرقت (الشروق) من جانبها، الى أزمة التعليم الثانوي المتواصلة منذ سنوات مشيرة الى أن الجميع كان يعتقد أن الازمة ستنتهي برحيل الوزير السابق، ناجي جلول، الذي طالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي برحيله وقد استجاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد لهذا المطلب وأقال جلول عشية عيد الشغل في رسالة طمأنة لاتحاد الشغل ولنقابات التعليم لكن ما حدث هو العكس تماما اذ تواصل التصعيد بين الوزارة والنقابة بما يهدد العام الدراسي بأن يكون عاما أبيض.
وأضافت أن الحالة التي تعيشها اليوم تنبئ بأسوأ الاحتمالات ما لم يتم التوصل الى اتفاق واضح ونهائي أساسه احترام كل طرف لتعهداته فالحكومة مطالبة باحترام الاتفاقيات التي أبرمتها والتي ورثتها عن الحكومات السابقة ونقابات التعليم سواء الابتدائي والثانوي أو الجامعي مطالبة باحترام مواعيد الامتحانات وتسليم أعداد الطلبة والتلاميذ لان أبناءنا من المفروض أن يكونوا خارج دائرة كسر الذراع و”الحرب” كما سماها الكاتب لنقابة التعليم الثانوي الذي اعتبر في أ|كثر من مناسبة أن الخلاف بين الاساتذة والوزارة هو “حرب” وهو مصطلح خاطئ فالعمل النقابي ليس “حربا” ولا يوجد فيه رابح ولا خاسر بل قائم أساسا على التفاوض والتوازنات والتنازلات، حسب تقدير الصحيفة.
وفي سياق متصل، اعتبرت (الصحافة) أنه ولئن من حق رجال التعليم المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وتطوير ظروف عملهم وتحسينها لكن ليس من حقهم مواصلة حجب الاعداد والاضرار بنفسية الاولياء والتلاميذ ودفعهم الى النفور من التعليم العمومي كما ليس من حق النقابات اتخاذ التلاميذ رهائن بهدف كسب صراعها مع سلطة الاشراف وتطوير نسق تصعيدها الى درجة تعليق الدروس وغلق باب المدرسة العمومية في وجه التلاميذ لانها تمثل حقهم ومكانهم الطبيعي.
وأكدت على ضرورة تحميل المسؤوليات لمن يجب أن يتحملها حتى يتم وضع حد لازمة التعليم العمومي وحتى يقف ضرب مدرسة الشعب ويقف معه موسم الهجرة للتعليم الخاص وهذا لا يأتي الا بالحوار والعزيمة وبعض من الحزم عملا بقول الشاعر “لا تترك الحزم في أمر تحاذره … فان امنت فما بالحزم من بأس”، حسب ما جاء بالصحيفة.
أما جريدة (الصباح) فقد اعتبرت في ورقة خاصة أن تونس تعيش حالة من “ازداوجية الشخصية”، فهي البلد المهدد بالافلاس لكثرة الانفاق وشح الموارد وضعف النمو وهي البلد الذي يتمتع فيه عشرات الالاف ان لم نقل المئات من الالاف من العمال والموظفين بأجور دون عمل يذكر وهي كذلك تسدد مليارات الدنانير للدعم لغير مستحقيه مضيفة أن تونس التي باتت تقترض لسداد أجور موظفي الدولة وفوائض قروضها الخارجية والتي ارتفع حجم قروضها من 40 الى أكثر من 70 بالمائة من ناتجها الخام والتي تراجعت فيها قيمة الدينار الى حدود غير مسبوقة هي نفسها التي قال عنها على سبيل الذكر لا الحصر وزير التربية ان أكثر من 100 موظف بمعهد تالة الذي احترق مبيته يتقاضون أجورا دون الحضور وهي نفسها.