المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“في مناقشة مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية .. هل تكون تونس أول بلد يصادق من خارج الاطار الاوروبي؟” و”الكل مطالب بحل أزمة التعليم” و”العصا السحرية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
سلطت صحيفة (المغرب) في مقال لها الضوء على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الذي سيكون من بين مشاريع القوانين المصادق عليها في مجلس نواب الشعب قبل نهاية السنة البرلمانية في وقت تكثر فيه اختراقات المعطيات خصوصا على مستوى استعمال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة.
واعتبرت أن الاشكال الحقيقي يكمن في كيفية تطبيقه على أرض الواقع بالاعتماد على ثقافة الواقع التونسي في التعامل مع المعطيات الشخصية مشيرة الى أن مشروع القانون يتكون من 6 أبواب ومن أهم مميزاته اقراره جملة من الحقوق للشخص المعني وتطوير واجبات المسؤول على المعالجة ووجود أنظمة خصوصية للمعالجة وتبسيط الاجراءات لدى الهيئة وهيئة مستقلة تتمتع بسلطات هامة وبالتطرق الى مضمون مشروع القانون.
ونقلت عن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداش، تأكيده على أهمية حماية المعطيات الشخصية خصوصا أنه هذه المسألة باتت اليوم محور الاهتمام على المستوى الاوروبي والدولي من ذلك مثلا أن الامم المتحدة بصدد التحضير لمؤتمر دولي حول هذه المسألة لابرام معاهدة دولية في الغرض مضيفا أن 80 بالمائة من تعاملات البلاد التونسية هي مع البلدان المنتمية للفضاء الاوروبي مما يستوجب تطوير التشريعات وانسجامها مع التشريع الاوروبي.
واعتبرت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن الازمة المستفحلة في قطاع التعلبيم ليست مجرد عملية لي ذراع بين الحكومة ونقابة التعليم الثانوي بقدر ما هي أزمة عميقة هيكلية سواء في ذهنية القائمين على الفعل النقابي اليوم أو في مستوى العجز البنيوي الذي بات يسيطر على دواليب السلطة التونسية مضيفة أنه لا شك أن الحكومة القائمة أو الفائتة كانت عاجزة تمام العجز عن اقتراح حلول اجتماعية واقتصادية كفيلة بتأمين السلم الاهلي في البلاد لعدة اعتبارات لا مجال الان لذكرها ولا شك أيضا أن قطاع التعليم بكافة مستوياته يعاني اليوم من معضلات كبيرة تبدأ من الجوانب البيداغوجية ولا تنتهي عند الوضع الصعب للاساتذة وتمر حتما بالفشل الدراسي الذي وصل اليوم الى مستويات ومعدلات غير مسبوقة.
وأضافت أن القضية لم تعد مرتبطة بالاساتذة والنقابة ولم تعد صراعا أو لي ذراع بين فاعل رسمي واخر نقابي بل امتدت الى مجالات من الاجدى أن تكون محيدة في الصراعات مبينة أن تعليق الدروس وحجب الاعداد والتهديد بالسنة البيضاء ووضع مستقبل تلاميذنا رهينة حسابات ومطالب مادية كلها أرضية خاطئة لحروب خاطئة وفي توقيت خاطئ.
وأبرزت أن عقلية الغنيمة التي باتت اليوم تسيطر على بعض الفاعلين في القطاع النقابي، وعقلية الارض المحروقة التي لا تؤصل كثيرا في سبيل اقرار ونحت مستقبل تلاميذنا وعقلية التهدية والتلويح ب”عصا العقوبات الاقتصادية” كلها تشير الى أننا حيال صراع بلا أفق تحضر كل مقولات “الانتحار الجماعي” و”التضحية بالمستقبل في سبيل الحاضر” ويغيب بشكل واضح العقل والعقلانية اللازمة لادارة الصراع من كافة الجوانب وبلا استثناء، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأكدت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن الجميع يدرك أن التعنت غير مرغوب فيه لا من نقابة المدرسين التي نحترم مطالبها المهنية ولا من السلطة لان المسألة صارت تتعلق بقيمة معيارية وليس بمجرد مطلبية مادية ولا حاجة هنا في أن تستمر الحكومة في صم الاذان عن الواقع واغلاق الذهن عن الاستقراء الحصيف لميزان القوة ولا حاجة لتصعيد يسد أفق الحوار الذي سعى اليه الجميع بما في ذلك المركزية النقابية التي وعدت وستفي بوعدها بالتأكيد بتفادي أي سيناريو يعطل السنة الدراسية.
وأضافت أن التونسيين ينتظرون في القريب العاجل حلا لا عذر لكل من يؤخره أو يمططه أو يسعى الى تغييبه والكل مسؤول، الحكومة التي يجب أن تستغني عن “مكابرات الوقت الضائع” والاتحاد الذي يجب أن تجده تونس كلما أزفت لخطة الانقاذ معتبرة أن سرعة الايفاء بالوعد الذي قطعه الاتحاد صارت ضرورة على مشارف امتحانات وطنية يعقد عليها التونسيين امالهم، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة الى أن نبرة التشاؤم تغلب على التونسيين بسبب الوضع الصعب الذي تمر به البلاد والضبابية التي تغلف سماء البلد وتجعل المستقبل غير واضح حتى أنهم لا يترددون كلما سئلوا عن التوصيف المناسب لوضع البلد في القول بأننا نتجه نحو الهاوية معتبرة أن التشاؤم له ما يبرره حيث لا وجود لمؤشر واحد يمكن أن نستند اليه لبث موجات ايجابية لدى عامة الناس.
وأضافت أن الحل ليس في انتظار عصا سحرية من السياسيين على الرغم من الوعود الكثيرة التي استمعنا اليها من قبل ونستمع اليها مجددا هذه الايام في الحملات الانتخابية للانتخابات البلدية القادمة وانما ننتظر استفاقة جميع التونسيين الذين عليهم أن يعوا خطورة أن البقاء مكتوفي الايدي ومتشائمين في انتظار حل قد يأتي وقد لا يأتي من السياسيين ومن الزعامات التي تتداول على المنابر الاعلامية فتزايد على البلد وعلى مكاسب البلاد على غرار ما يحدث اليوم من تهديد لمكاسب التعليم العمومي والصحة العمومية، وفق تقدير الصحيفة.
