طمأن وزير التجارة عمر الباهي، التونسيين بتوفر كل المنتوجات الأساسية خلال شهر رمضان القادم داعيا إياهم إلى عدم التخوف من إمكانية تسجيل نقص أو ارتفاع في الأسعار.
وكشف الباهي، الجمعة، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على انطلاق حملة وطنية مشتركة مع وزارة الصحة لمراقبة جودة وسلامة المنتوجات في إقليم تونس الكبرى، عن برمجة عدة مخزونات تعديلية لتامين التزويد وانتظاميته في اتجاه توفير العرض والتحكم في الأسعار في ظل تفاقم نسبة التضخم التي بلغت 6ر7 بالمائة خلال شهر مارس الفارط
وأفاد انه تم تخزين أكثر من 47 مليون بيضة في وقت يقدر فيه استهلاك التونسي ب150 مليون بيضة شهريا ليرتفع إلى حوالي 190 مليون بيضة خلال شهر رمضان مشيرا الى انه تم بالنسبة للخضر والغلال توريد كميات من البطاطا مرجحا ان تنخفض أسعار بعض الخضر مقارنة مع السنة الماضية.
وبالنسبة إلى أسعار اللحوم الحمراء التي تشهد نوعا من الضغط، قال الباهي إن شركة اللحوم (عمومية) شرعت في توريد كميات من اللحوم الحمراء وبيعها بأسعار تفاضلية تقدر ب800ر19 دينار للكلغ الواحد من لحم الهبرة إلى جانب تعهد الشركة بتوريد خمس حاويات أسبوعيا خلال شهر رمضان لتعديل العرض والضغط على الأسعار.
وفي ما يخص اللحوم البيضاء تمت إعادة البرمجة لبلوغ إنتاج شهري بأكثر من 11 ألف طن وهو إنتاج، وفق وزير التجارة، يغطي حاجيات الاستهلاك في رمضان مرجحا أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضا بدورها مشيرا الى ان هناك تنسيقا مع وزارة الفلاحة من اجل توفير كميات من زيت الزيتون بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر الصيام.
وبشان إمكانية إصدار الوزارة لمقررات لتحديد أسعار بعض المنتوجات في حال ملاحظة ارتفاع أسعارها، قال وزير التجارة انه في حال التأكد من ارتفاع الأسعار لن تتوان الوزارة في إصدار مثل هذه المقررات للمحافظة على مستوى معين من الأسعار.
وأكد وزير التجارة أن هاجس الحكومة هو التحكم في الأسعار وتحديدا خلال شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك بشكل ملحوظ (زيادة ب 15 بالمائة مقارنة مع الأشهر العادية حسب المعهد الوطني للاستهلاك)، معتبرا أن الحل الأمثل هو تزويد الأسواق بالكميات المطلوبة وبطريقة منتظمة لمجابهة الطلب.
وكان الوزير قد أكد بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية لمراقبة جودة المنتوجات الفضاءات التجارية، أنها تأتي تزامنا مع الاستعداد للمواسم الاستهلاكية الكبرى بداية من شهر رمضان القادم مشيرا إلى أن هذه الحملات سوف تتواصل إلى ما بعد رمضان.
وأشار إلى أن هذه الحملة يتم تنظيمها بالاشتراك مع وزارة الصحة من اجل مراقبة جودة المنتوجات على مستوى تونس الكبرى في المحلات والمساحات التجارية الكبرى.
وأوضح الباهي أن الوزارة لن تتوان عن تطبيق القانون بصرامة على المخالفين خاصة على مستوى تنفيذ قرارات الغلق لافتا إلى انه تم منذ بداية العام تنفيذ حوالي 50 قرار غلق لمحلات تجارية لم تلتزم بالقوانين سواء على مستوى الأسعار أو جودة المنتوجات.
وتابع أن الوزارة حريصة بالتعاون مع الجهات المعنية (وزارة الداخلية والولاة) على إنفاذ القانون لردع المخالفين وتطبيق محاضر الغلق.
الوسوماخبار تونس تونس مواد اساسية وزارة التجارة