استنكر المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي عزوف ومقاطعة بعض وسائل الاعلام لتغطية الحملة الانتخابية محملا الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري (الهايكا) المسؤولية.
وقال في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك “أن القرار المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الانتخابات البلدية الصادر عن الهايكا والمزكّى من طرف الهيئة العليا للانتخابات والذي كان خيارا منفردا لم يقع فيه التشاور مع وسائل الإعلام أو الاستئناس برأي الأحزاب، تسبب في غياب الإعلام عن المواكبة الجدية للحملة الانتخابية خوفا من تسليط العقوبات العشوائية من قبل الهايكا والتي لا تخضع إلى أي سلم ولا مرجع قانوني.
وأضاف أنّ عزوف عدد من وسائل الإعلام عن متابعة الانتخابات وتغطيتها تسبب في غياب الحملة واختفاء البرامج عن الناخبين مما قلّل في فاعليتها وقد ينتهي بدعم العزوف المنتظر عن الإقبال”.
وفي ما يلي النص الكامل للتدوينة:
“بعد إنطلاق الحملة الإنتخابية البلدية والتي هي وبالأساس فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي عبر ترسيخ آليات الحوار وتبادل الآراء والمقترحات والبرامج بين مختلف مكونات المشهد الإنتخابي لاحظنا عزوف عدد من وسائل الإعلام عن متابعة هذه الحملة وتغطيتها و تبين لنا ان القرار الصادر عن الهايكا والمزكى من طرف الهيئة العليا للانتخابات والذي كان خيارا منفردا لم يقع فيه التشاور مع وسائل الإعلام أو الاستئناس برأينا كأحزاب وقوى تؤثث المشهد هو الذي صنع حالة غياب الإعلام عن المواكبة الجدية للحملة الانتخابية خوفا من تسليط العقوبات العشوائية من قبل الهايكا والتي لا تخضع إلى أي سلم ولا مرجع قانوني وبالتالي غابت الحملة وإختفت البرامج عن الناخبين وقلت فاعليتها مما قد ينتهي بدعم العزوف المنتظر عن الإقبال على التصويت ولا يقدم صورة حقيقية عن واقع المشهد السياسي بالنظر للتضييقات الغير مسبوقة في أي تجربة انتخابات ديمقراطية التي فرضتها هيئة الإعلام السمعي البصري (الهايكا) والتي وصلت بالخصوص حد منع ظهور الوزراء واعضاء مجلس نواب الشعب كمواطنين لهم حقوق مضمونة في الدستور ، في وسائل الإعلام طيلة فترة الحملة الانتخابية وهو ما يعكس نزوعا مشطا في التضييق على تغطية مختلف وسائل الإعلام للحملة الانتخابية لا ندري طبيعة أسبابه أو خلفياته ، لذا فإن حركة نداء تونس تطالب بكل وضوح الهيئة العليا للانتخابات للتدخل لوضع حد للتضييقات الغير مقبولة التي تفرضها الهايكا على تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية بما ينسجم مع كل الضوابط والمقاييس العادية المعمول بها في كل ديمقراطيات العالم ويسمح بتوفير الظروف الطبيعية والعادية لإنجاح الانتخابات البلدية في بلادنا وتحفيز المواطن التونسي على الاختيار بين مختلف البرامج المتنافسة.”