المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية خلال مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2018 المتعلق
بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري بلجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أن هذا القانون استوجبه غياب وجود إطار قانوني يجرم التمييز العنصري على أساس اللون .
وأكد مهدي بن غربية أن أول خطوة لمعالجة ظاهرة التمييز العنصري على أساس اللون تقتضي الإعتراف بوجود الظاهرة و التخلي عن الإنكار والقول إن “الشعب التونسي شعب غير عنصري” مبرزا أن فصول مشروع هذا القانون تسمح بإصدار أحكام عاجلة ضد المخالفين وبتسليط عقوبات وخطايا مالية.
ولاحظ أن هذا القانون يهدف بالأساس إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره حماية لكرامة الذات البشرية وتحقيقا للمساواة بين الأفراد في التمتع بالحقوق وأداء الواجبات وفقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
وبين أنه تم في الفصل 11 من مشروع القانون الدعوة إلى إحداث “اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري” صلب الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة وبتصور واقتراح الإستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتضبط بمقتضى أمر حكومي كيفية إحداثها ومشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبتها على أن يراعى في ذلك مبدأ التناصف وتمثيلية المجتمع المدني.
من جهتهم شدد نواب اللجنة على ضرورة تغيير العقليات وتربية الناشئة على قبول الآخر مهما كان اختلافه ونبذ عقلية التمييز على أساس اللون أو الجهة أو العرق أو الدين.
