“الحوار … طوق النجاة” و”الانتخابات البلدية .. فرصة لبناء ثقة المواطن … في المواطن” و”في تقريره الاخير … صندوق النقد الدولي يحدد نقاط خلل الاقتصاد الوطني ويطالب…” و”حتى لا نصل الى نقطة المواجهة”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية اليومية والاسبوعية الصادرة اليوم الاثنين.
أشارت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، الى أن أزمة التعليم والتفويت في المؤسسات الحكومية واصلاح الصناديق الاجتماعية كلها عناصر تشابكت على خط سياسة التهديد و”لي الذراع” التي تتوالى حلقاتها يوميا وتتحول تباعا الى ما يشبه “برميل بارود” تتراكم فيه الاسباب التي يمكن أن تفضي الى تفجيره لتتطاير شظاياه في أكثر من اتجاه.
وأبرزت أن ما يلوح في أفق هذه الملفات من بوادر أزمة سياسية وطنية وما يرافقه من تهديد واشتباك سياسي سيضع البلاد في أزمة غير مسبوقة سيكون من الصعب الخروج منها ما لم يعمد كل فريق الى “التنازل” والى تحكيم العقل تفاديا لبلوغ مرحلة “حرق المراكب” خاصة في ظل انفلات لعبة المزايدات من البعض وحشر البعض الاخر نفسه في “زاوية” تعهدات لا فكاك منها.
وأضافت أن القوى السياسية لم تصل في غالبيتها الى وضع سقوف لمواقفها تحت سقف مصلحة الدولة أو مصلحة الشعب بشكل حقيقي مبينة أنه في معظم الاحيان تؤخذ الامور بمصالح فئوية وشخصية أو مصالح حزبية ضيقة لن يكون مالها الا مزيد تعقيد الازمة التي لا حل لها اليوم الا بوضع سقف واحد لهذه الخلافات هو سقف الدولة ومصلحة الناس وهذا أمر قابل للتحقق لكنه يبقى بحاجة الى جهود كبيرة خالصة ونوايا صادقة، وفق ما ور د بالصحيفة.
واعتبرت في مقال اخر أن الانتخابات البلدية تشكل فرصة للمواطن للحكم على عمل من ينتخب ومحاسبته على مدى جودة الخدمة التي قدمها وهي أغيضا فرصة تسمح لجيل جديد من الرجال والنساء من بين الشباب بأن يقترعوا وأن يترشحوا للمرة الاولى مضيفة أنها فرصة للتغيير وتملك النقاش الانتخابي لان البلدية هي المقياس وانتخاب أكثر من 7 الاف مستشار بلدي سوف يتيح اعادة تشكيل المشهد السياسي بناء على مشاريع وتوجهات وبرامج للتغيير والاصلاح وفق مشاريع وأسس حكم سياسية وليس على أساس شعارات تخويف وشيطنة.
وأضافت أنها كذلك فرصة لزيادة مستوى مشاركة المرأة لان المرأة اذا ما تمكنت من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والعامة فان ذلك يعود بالفائدة على الجميع لان مشاركتها الفاعلة من شأنها أن تساهم في طرح أفكار جديدة وطرق مبتكرة في تسيير الامور ولا شك أن أكثر ما تحتاج اليه بلادنا اليوم لتتمكن من مواجهة التحديات القائمة هو تقديم معالجات ورؤى جديدة وأفكار جديدة، وفق تقدير الصحيفة.
وعرجت صحيفة (البيان) في ورقة خاصة، على تقريرصندوق النقد الدولي الاخير حول الاقتصاد التونسي الذي أكد أن تونس تعرف تحسنا وتعافيا محدودا في مؤشراتها الاقتصادية رغم تفاقم نقاط الضعف الاقتصادي واستقرار معدل البطالة على حاله منذ سنوات معتبرا أن أداء الاقتصاد الكلي سلبي بموجب عديد العوامل حيث بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 6ر7 بالمائة في مارس 2018 ليصل بذلك الى أعلى مستوياته على الاطلاق منذ سنة 2013 نتيجة انخفاض قيمة الدينار وزيادة الاجور وارتفاع الاسعار الى جانب تجاوز عجز الحساب التجاري 10 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي في عام 2017 مما يعكس قوة الطلب على الواردات وتعطل تصدير المنتجات التعدينية.
وأشارت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، الى تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق في الساعات القليلة الفارطة بين مختلف مكونات الازمة الراهنة الحكومة ونقابة التعليم الثانوي والمركزية النقابية وبدت تلوح في الافق بوادر صراع مفتوح على كل الاحتمالات خاصة وأن الجميع بدوا في تصريحاتهم أكثر تشنجا وأكثر استعدادا للمضي قدما بالصراع الى اخره.
ورأت أن التشبث بالمواقف ورفض التنازل هو الذي قد يخلق مواجهة وقد يسفر عن حلول تصعيدية ربما لم يحسب لها أحد حسابا خاصة وأن البلاد لا تحتمل أي نوع من التصعيد ويمكن أن تسقط في مواجهة قادمة غير محسوبة العواقب وهو ما يجب أن تعيه كل الاطراف وخاصة رئاسة الجمهورية التي عليها أغن تتدخل الان بالذات وتضغط في اتجاه اجبار كل الاطراف على الجلوس مجددا الى طاولة الحوار دون شروط مسبقة وعلى ايجاد الحلول للخروج من الازمة قبل أن تذهب الى مواجهة لا يعرف أحد نتائجها، حسب ماء بالصحيفة.