قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فخري السميطي، في تصريح لـ (وات) اليوم الاثنين إن “رفض الطرف الحكومي لمبادرة الجامعة العامة للتعليم الثانوي الدخول في مفاوضات يقيم الدليل على أن أجندات الحكومة تتجاوز المسألة التربوية.”
واتهم السميطي الحكومة بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام في معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى أن رفضها الدخول في مفاوضات ” يعكس عجزا عن التفاعل مع مبادرة الطرف الاجتماعي”، وذلك في تعقيب على تصريح اذاعي للناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني، قال فيه إن مبادرة الجامعة ” لا ترقى لأن تكون مبادرة وتعتبر خطوات إلى الوراء خاصة وقد تضمنت شروطا “.
وكانت الجامعة طرحت يوم أمس الأحد، مبادرة للدخول في مفاوضات يتم حال انطلاقها تعليق قرار “تعليق الدروس” على “ألا يتجاوز الانتهاء منها أجل يوم الخميس 26 أفريل 2018 وعلى أن تكلل باتفاق مجز يرتقي إلى مستوى نضالات المدرسين ويلبي مطالبهم المادية والمعنوية الواردة في لوائح القطاع المهنية”.
ووصف الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي، تمسك الحكومة باشتراط رفع حجب الأعداد ب” الشماعة “، معتبرا أن الطرف الحكومي يطلب رفع الحجب عن الأعداد ويدعو إلى التفاوض على قاعدة ” نتفاوض لكننا لا نملك شيئا”، معتبرا أنه من مسؤولية الحكومة الاستجابة لاستحقاقات منظوريها”.
وتابع قوله ” إذا أرادت الحكومة الأموال ستجدها عند مضاربي السوق والمهربين وهي تتعلل بعدم القدرة على تلبية المطالب المادية في حين أنها لا تريد ايجاد حل للمسألة التربوية”، متهما إياها، ب”السعي لتأزيم العلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل”.
وأبرز المتحدث، التزام النقابة العامة للتعليم الثانوي بمواصلة خوض ما وصفه ب” النضال الاستثنائي للدفاع عن مطالب المربين”.
ويشار إلى أن المبادرة التي نشرتها الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” تنص على أن ” يتم مد الإدارة بأعداد السداسي الأول من السنة الدراسية وضبط روزنامة انعقاد مجالس الأقسام، انطلاقا من يوم الجمعة 27 أفريل 2018 ، في صورة التوصل إلى اتفاق نهائي يحظى بمصادقة الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي”.
كما نصت المباردة على ” أن تخصص العطلة المدرسية القادمة لتعويض أيام تعليق الدروس، على أن تلتزم الحكومة ووزارتا الاشراف بعدم خصم أجور المدرسين على خلفية الاضراب”.
يشار إلى أن الدروس توقفت الأسبوع المنقضي بشكل شبه كلي بكافة الاعداديات والمعاهد الثانوية العمومية بعد ان دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الأساتذة الى تعليق الدروس والإمتحانات ابتداء من يوم الثلاثاء 17 افريل 2018 ومواصلة حجب أعداد التلاميذ، إلى حين الاستجابة لمطالب منظوريها.