المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أنهت لجنة التوافقات حول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، في اجتماعها بعد ظهر اليوم الإثنين، النظر في مقترحات الفصول الإضافية المقدمة، سواء من أعضاء البرلمان أو من جهة المبادرة (وزارة الشؤون المحلية والبيئة)، “في انتظار أن تنعقد غدا الثلاثاء، جلسة أخيرة للحسم في الفصول التي تم إسقاطها من قبل الجلسة العامة”، وفق ما أكّده رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، محمد الناصر جبيرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف جبيرة أن 10 فصول فقط، من بين الفصول ال26 التي رفضت في الجلسة العامة، هي محل خلاف وأنه بالحسم فيها في جلسة يوم غد، مع بقية الفصول التي لا تحتاج سوى إلى تعديلات طفيفة على مستوى الصياغة، تنهي لجنة التوافقات أعمالها بالتوافق حول كافة فصول مشروع المجلة (392) ومقترحات التعديل والفصول الإضافية المتعلقة بها.
وتمحورت الفصول الإضافية بالخصوص، وفق جبيرة، حول آليات تحسين الوضع المالي للجماعات المحلية وتحميل الدولة بعض المسؤوليات المالية تجاهها، ضمانا لإنجاح هذه التجربة، خاصة في صفوف البلديات المحدثة، وذلك على غرار التنصيص في باب الأحكام الإنتقالية على أن تتولى السلطة المركزية توفير ميزانية للجماعات المحلية، بداية من السنة المالية الموالية لسنة الإنتخابات، وذلك إلى حين دخول صندوق الجماعات المحلية حيز النفاذ.
وبالعودة إلى الفصل 300 من مشروع المجلة والذي يضبط حالات تعيين لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الجهة، اختلف أعضاء اللجنة حول مقترح إضافة تقدمت به جهة المبادرة، يتمثل في إمكانية تعيين لجنة مؤقتة لتسيير جهتين بعد اندماجهما، بين داعم لفكرة الإندماج وعدم منعها في نص قانون المجلة، وبين رافض لها، على اعتبار أنها “ضرب لمبدأ تركيز الأقاليم المنصوص عليه في الباب السابع من الدستور، والذي يتكون أساسا من الجهات”.
وقد تم الإتفاق صلب اللجنة، على مواصلة النقاش حول هذه المسألة، علما أن الفصل الثالث من مشروع مجلة الجماعات المحلية والذي صادقت عليه الجلسة العامة، ينص على أن “يصادق مجلس نواب الشعب على إدماج الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضاءها. ويترتب عن عملية الإدماج انتقال جميع الالتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقر القانون وجودها”.
وكانت لجنة التوافقات بالبرلمان أنهت في جلستها صباح اليوم، النظر في كافة مقترحات التعديل الواردة على اللجنة بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية.
يذكر أنّ الجلسة العامة بالبرلمان كانت صادقت الخميس الماضي على الفصول من 259 إلى 297، باستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة وهو 109 أصوات، وذلك بموافقة 106 نواب واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، رغم قبول مقترح تعديل توافقي في شأنه. وكذلك كان مصير الفصل 292 الذي تم رفضه ب108 أصوات لصالحه واحتفاظ 4 نواب، دون تسجيل أي صوت معارض.
