حركة النهضة تعتبر قرار الهايكا المتعلّق بالحملة الإنتخابية “أثّر سلبا على مسار الحملة”

اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، أنّ القرار الذي اتخذته الهيئة العليا المستقلّة للإتصال السمعي البصري (الهايكا) والمتعلّق بتغطية الحملة الإنتخابية للإنتخابات البلدية، “أثّر سلبيا على مسار هذه الحملة”.

وقال الخميري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن حزبه لاحظ وبعد 10 أيام من انطلاق الحملة الإنتخابية للإنتخابات البلدية، “إن قرار الهيئة لم يكن موفّقا”، خاصة في علاقة بالإعلام السمعي البصري والمؤسسات العمومية أو الخاصة.

وبيّن أنّ هذا القرار قد قيّد تغطية وسائل الإعلام للحملة الإنتخابية وسيكون له تأثير سيّئ على مسألة تحسيس المواطنين ببرامج الأحزاب والمنافسين، من جهة وعلى قوة الحملة الإنتخابية ومدى قدرة التحسيس بالمشاركة، من جهة أخرى.

كما لاحظ أنّ الإنتخابات البلدية ولا سيما في مرحلة انتقالية، تقتضي حضور وتغطية قوية للإعلام، مضيفا في الآن ذاته أنّ باب العقوبات في هذا القرار لم يستند إلى مرجعية قانونية تؤطّر عملية تسليط العقوبات وتعطي المجال للمؤسسات الإعلامية للتظلّم.

وكانت الهايكا قد أصدرت في فيفري 2018، قرارا مشتركا مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الإنتخابية البلدية والجهوية، في وسائل الإعلام والإتصال السمعي البصري وإجراءاتها.

ويتضمّن القرار 34 فصلا ينصّ الأوّل منها على ضبط قواعد الحملة الإنتخابية في كافة الوسائل وبالنسبة إلى كل برامجها، سواء الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو غيرها.

كما يضبط القرار، وفق الفصل ذاته، إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحملة الإنتخابية وتنطبق أحكامه على وسائل الإتصال السمعي البصري، الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الرسمية التابعة لها، إضافة إلى مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية والوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهوية وخارجها.

يذكر أنّ النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية كانت أصدرت بيانا يوم 16 أفريل 2018، نددت فيه بالقرار المشترك ولاحظت أنّه “لم يراع خصوصية وسائل الإعلام الخاصة”، معتبرة أنه “من المستحيل تطبيقه، نظرا لتعقيده وكثرة تفاصيله، من حيث تحديد نسب التوقيت المخصصة لتمثيل القائمات في البرامج التلفزية”.

كما يشار إلى أنّ قناتي “نسمة” و”الحوار التونسي” قد أعلنتا مقاطعتهما لتغطية الحملة الخاصة بالإنتخابات البلدية 2018 ” وهو ما اعتبره عضو الهايكا، هشام السنوسي، “سعيا منهما إلى إلغاء القوانين التي تمنع الإشهار السياسي”.

ولفت أيضا إلى أنّ بيان النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية الرافض لقرار (الهايكا)، “مردّه وقوف الهيئة بالمرصاد للإشهار السياسي بعد قرارها الأخير بسحب ومضة إشهارية لحزب نداء تونس بثتها قناة (نسمة) على موقعها الإلكتروني الرسمي يوم 10 أفريل 2018 وفرض خطيّة على القناة قدرها 10 آلاف دينار، وفق ما يقتضيه القانون”.