المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، إن “التصويت في مجلس نواب الشعب ضد التمديد في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، لا يعني أبدا نهاية مسار العدالة الانتقالية”.
وأضاف قائلا، في حوار مع البرلمان الأوروبي ببروكسيل، إن “البرلمان صوت لفائدة عدم التمديد في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، لكنه لم يصوت لفائدة إنهاء مسار العدالة الانتقالية”، وذلك في معرض رده على الانتقادات الواسعة التي عبر عنها نواب أوروبيون على خلفية تصويت مجلس نواب الشعب في 26 مارس الماضي لفائدة عدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.
وأكد الشاهد أن “مسار العدالة الانتقالية على الطريق الصحيحة، وسيقع استكماله بهدف تحقيق العدالة لمستحقيها”، مشيرا إلى “وجود الكثير من التحديات الأخرى على غرار تحقيق الأمن والتشغيل ودفع الاقتصاد”.
وبين رئيس الحكومة أن “تونس تمكنت من إنجاح الانتقال السياسي، ونجحت كذلك في إرساء مؤسسات فاعلة وقوية ودائمة”، مشددا على أن “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين التونسيات من الزواج بغير المسلمين وتكريس استقلال القضاء، تعتبر مسائل تترجم مدى تطور تونس ما بعد الثورة”.
وفي موضوع آخر، أثار رئيس الحكومة القرار الأوروبي القاضي بوضع تونس في القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واعتبر أن هذا التصنيف لم يكن منصفا، حيث أن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار التقارير الأخيرة التي أصدرتها مجموعة العمل المالي، وفق تعبيره.
وقال في هذا السياق إن “تونس ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للخروج من هذه الوضعية وتتعهد باللجوء إلى كل الوسائل الممكنة لتلافي النقائص التي كانت سببا في تصويت البرلمان الأوروبي”.
وعبر الشاهد عن أمله في أن تبلغ تونس وضعا جديدا في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، وقال في هذا الخصوص “تونس تتطلع الى وضع جديد في شراكتها مع الاتحاد”، مؤكدا في هذا السياق أنها “اتخذت إجراءات شجاعة والتزمت بالقيام بإصلاحات كبرى اعتبرت ضرورية لدفع الاقتصاد”.
وذكر أنه في هذه السنة (2018) تروم تونس تحقيق نسبة نمو بـ 3 في المائة رغم ارتفاع نسبة البطالة التي تصل إلى 15 بالمائة، مبرزا أيضا وجود تحسن واضح في الوضع الأمني على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب.
وقال الشاهد في ذات السياق “على الرغم من التحسن الواضح والملحوظ في الوضع الأمني، فإنه لا يمكن توقع انتهاء التهديدات”.
