المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استأنفت الجلسة العامة بالبرلمان صباح اليوم الأربعاء أشغالها بالمصادقة على عدد من فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحليّة من (297 إلى 324 ) والمتعلّقة بالجهة وبتنظيم العمل وتوزيع المسؤوليات داخلها إضافة إلى المسائل المتعلقة بالاستقالة والإعفاء من المهام.
وبالتزامن مع هذه الفصول تمّت العودة والمصادقة على الفصول الخلافيّة التي تمّ إرجاء النظر فيها سابقا والتي تنظّم العمل البلدي وسير عمل المجلس الخاص وذلك بإقرار الأحكام الخاصّة بالجهة وسحبها داخل هياكل المجلس البلدي باستثناء تسمية كاتب عام بلدية التي تمّ تغييرها بالمدير التنفيذي بالنسبة للجهة.
وانطلقت الجلسة العامة أشغالها الصباحية بالمصادقة على الفصل 295 من مشروع مجلة الجماعات المحلية معدلا المتعلّق بالمجلس الجهوي والذي ينصّ على أنه يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب طبقا للقانون الإنتخابي وان المجلس الجهوي ينتخب في أول إجتماع له في اجل لا يتجاوز 8 أيام عمل من تاريخ الإعلان بــ 109 صوتا ورفض وحيد
كما صادقت على الفصلين 298 معدلا و299 المتعلٌّقين باستقالة عضو المجلس الجهوي أو الإستقالة الجماعية وبإعفاء عضو المجلس الجهوي الذي يكون بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه بعد سماعه وله الحق في الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.وتم إثرهما الرجوع والمصادقة على الفصلين 201 و202من مشروع المجلّة المتعلقين باستقالة وبإعفاء أعضاء المجلس البلدي.
كما تمّت المصادقة على الفصل 300 من مشروع المجلّة المتعلق بتعيين لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الجهة والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحليّة والفصل 301 المتعلّق بتركيبة هذه اللجنة والذي وردت في شأنه 4 مقترحات تعديل تمّ سحبها جميعا لفائدة مقترح توافقي تقدّمت به جهة المبادرة حظي بموافقة النواب وتمّ إثره الرجوع والمصادقة على الفصل 204 من مشروع القانون.
وإثر التصويت على الفصل 302 في صيغته الأصلية ب119 صوتا مقابل احتفاظ 3 نواب تمت مناقشة مقترحات التعديل الواردة على الفصل 303 والمصادقة عليه إثر رفض المقترحات المتعلّقة بالتناصف وباللجنة الخاصّة بالهجرة وبالتونسيين بالخارج .
وفي هذا الصدد أوضحت جهة المبادرة أن تمثيلية التونسيين بالخارج مضمونة في الصلاحيات المشتركة بين الدولة والجهة وموجودة بالفصل 293 الذي ينصّ على وضع مخطّطات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج.
كما صادقت الجلسة العامة على الفصول 304 و305 الذي يتعلّق باعتماد اللجان لأليات الديمقراطية التشاركية ويمكنها من دعوة أعوان الدولة أو المؤسسات والمنشآت العمومية من ذوي الخبرة ولها ان تدعو المتساكنين ومكونات المجتمع المدني ممن يمكنهم لافادة برأيهم للمشاركة في اعمالهاوتمّ إثرها الرجوع والمصادقة على الفصل 208 من مشروع القانون المتعلق بالمجلس البلدي.
كما صادقت الجلسة على الفصول المتعلّقة بمداولات المجلس الجهوي واختصاصاته وكيفيّة انعقاده والتي تم ضبطها إلى حدود الفصل 317 وعلى الفصول الخاصّة برئيس الجهة ومساعديه وكيفيّة انتخابهم ومن يخوّل له ذلك التي انطلقت من الفصل 318 وتتواصل إلى الفصل 325 من مشروع المجلّة.
وانتهت الفترة الصباحية بالمصادقة على الفصل 324 الذي ينصّ على أنّه في صورة تغيّب رئيس الجهة او إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أيّ مانع آخر يترتّب عنه شغور وقتي يعوّض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية .
ويؤكّد أنه إذا تعذّر التعويض بالمساعد يتم تعويضه بعضو من المجلس الجهوي يتم انتخابه بأغلبية الحاضرين ويتم إعلام والي الجهة وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بذلك.
يذكر أن الجلسة العامة الاخيرة المخصصة للنظر في مجلة الجماعات المحلية والمنعقدة يوم الخميس الماضي قد صادقت على الفصول من 259 الى 297 من مشروع القانون باستثناء الفصلين 283 و292 وأنه تمّ إرجاؤ الجلسة العامة المحدّدة ليوم امس بسبب إضراب أعوان وموظّفي البرلمان.
كما يشار إلى أنّ النظر في قانون مجلة الحماعات المحلية التي تنظم مجلة الجماعات المحلية سير عمل البلديات ومهام اعضاء المجلس البلدي وتكرس مبادئ اللامركزية الواردة في الباب السابع من الدستور تزامن مع الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية التي تتواصل الى غاية يوم 4 ماي المقبل .
