المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل اليوم الاربعاء 25 أفريل 2018 ثامر المكّي رئيس تحرير موقع “نواة” لدى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحي الخضراء للتحقيق معه في تهمتي القذف والثلب على خلفية مقال نشره في 18 أفريل 2017 بالموقع تحت عنوان “La classe politique sur Nesma :Un diner de cons chez Nabil Karoui”.
وقد قام بالحقّ الشخصي لدى أنظار النيابة العمومية كلّ من نبيل القروي المدير السابق لقناة “نسمة تي في” الخاصة والممثّل القانوني للقناة متهّمين المكّي بـ “القذف” على معنى الفصل 245 من المجلّة الجزائية و بـ”الشتم” على معنى الفصل 56 من المرسوم 115 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 الخاص بحريّة الصحافة والطباعة والنشر.
وأفاد ثامر المكي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: “تلقّيت استدعاء يوم 19 أفريل 2018 للمثول أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحيّ الخضراء، وقد التحقت بمقرّ الإدارة حيث تمّ الاستماع إلى أقوالي بصفتي كمتّهم، وتمّ تتبعي على خلفية مقال ساخر نشر إثر التسريبات الصوتية لنبيل القروي المنشورة في شهر أفريل 2017 ، والواضح أنّ أسلوب الصياغة أثار غضب القروي”.
ولم يستغرب المكّي التتّبع العدلي ضدّه بسبب مقاله وقال في هذا الصدد: “القروي استغلّ سابقا منبره الإعلامي لتشويهي في أكثر من مرة”.
وقد تمّ الاستماع للمكّي بحضور المستشار القانوني لوحدة الرصد منذر الشارني و محامي موقع “نواة” الأستاذ أسامة هلال وقد أشار المحاميان إلى بطلان إجراءات التتبع، وطلبا حفظ الملف.
وللإشارة، فقد نشر المكّي في أوقات سابقة مقالات صحفية ناقدة لنبيل القروي والتعاطي الإعلامي لقناة “نسمة تي في” الخاصة، كشف من خلالها جمع القروي بين ملكية مؤسّسة إعلامية وممارسة نشاط سياسي.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها عن مساندتها المطلقة والمبدئية مع الزميل الصحفي ثامر المكي، وترفض تكرار إحالة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 وتعتبره مؤشّرا خطيرا للعودة إلى الخلف في تعامل القضاء مع حريّة الرأي والتعبير والصحافة والنشر.
كما اكدت النقابة أنّه كان من الأولى للنيابة العمومية فتح تحقيق ألي في المضامين الإجرامية التي تضمنها التسريب المذكور عوض التحقيق مع من عمل على الموضوع بأشكال مهنيّة واحترافيّة.
وتستنكر النقابة لجوء مؤسّسات إعلامية لمقاضاة مؤسّسات إعلامية أخرى في تجاوز صريح لميثاق الشرف ولآليات التعديل والتعديل الذاتي التي تمارسه الهياكل المهنية وتعتبرها ممارسة تمسّ من جوهر حريّة الرأي والتعبير.
