تم رفع الحصة المسائية من الجلسة العامة المخصصة اليوم الاربعاء للمصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية، بعد العمل على الفصول من 325 الى 390 من مشروع المجلة، والمصادقة على الباب الثالث المتعلق ب”الاقليم”.
وانتهت الجلسة العامة الى المصادقة على الفصول المتعلقة بالباب الثالث من مشروع المجلة، المعني ب”الاقليم”، وهي الفصول من 350 الى 376 من مشروع المجلة.
ويعرف الفصل 350 من المجلة، “الاقليم” بعد المصادقة عليه معدلا، بأنه “جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الادارية والمالية وتعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي والاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة للاقليم”.
وينص الفصل 351 الذي تمت المصادقة عليه، معدلا على أن “الاقليم يسيره مجلس ينتخب من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية طبقا للقانون”.
كما شرعت الجلسة خلال هذه الحصة في العمل على الأحكام الختامية والانتقالية من مشروع المجلة، وحظي مقترح جهة المبادرة، المتمثل في ادراج الفصول من 376 الى 379 ضمن عنوان جديد، موضوعه “التدرج في ارساء اللامركزية ودعمها”، بالموافقة ب110 صوتا.
وينص الفصل 377 من هذا الجزء، بعد المصادقة عليه في صيغته الأصلية، على أن الدولة “تعتمد نظاما لا مركزيا وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور، وتوفر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة”.
وتندرج الفصول من 335 الى 340 في القسم السادس من ادارة الجهة، أما القسم السابع، فيتعلق بالنظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية ومراقبتها (الفصول 341 الى 345) ويتحدث القسم الثامن عن التعاون بين الجهة والسلطة المركزية والجماعات المحلية الأخرى (الفصلان 346 و347)، ويتطرق القسم التاسع الى اللجنة الجهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي (الفصلان 348 و349).
وتعد هذه الأقسام التي عملت الجلسة العامةعلى المصادقة على فصولها، ضمن الباب الثالث من مشروع المجلة المتعلق ب”الجهة”.
يذكر أن الحصة المسائية من الجلسة العامة التي عملت على 65 فصلا من مشروع مجلة الجماعات المحلية، تأخر انعقادها لأكثر من ساعة ونصف، وقد سجلت الشاشة بقبة المجلس، حضور 106 نائبا عند انطلاق الأشغال على الساعة 15.46 دقيقة.
وتستأنف الجلسة العامة أشغالها لمواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، غدا الخميس إنطلاقا من التاسعة صباحا للانتهاء من الفصلين الاثنين متبقيين من مشروع المجلة الذي يتكون من 392 فصلا، ثم العودة الى الفصول الخلافية للانتهاء من المصادقة عليها ثم المصادقة على مشروع المجلة برمته.