أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار أن تونس ستضطر لاستيراد الحليب، وهو ما سيتسبب في الزيادة في سعره بنسبة 50 بالمائة بداية من شهر سبتمبر القادم في حال لم يتم التوصل الى اتفاق.
وشدد الزار في تصريح لـ”المصدر” على ضرورة الترفيع في في سعر الحليب بـ200 مليم من أجل الحفاظ على تواصل الانتاجية علما وأن تونس تعتبر من البلدان التي تحقق اكتفائها الذاتي من الحليب الا أن الاشكاليات قد تفاقمت منذ 2014.
واعتبر الزار أنه مع انهيار الدينار اليوم فان تونس ستضع نفسها في موقع محرج للغاية وستتكبد خسائر فادحة.
وأضاف عبد المجيد الزار أن غلاء أسعار الأعلاف دفعت الفلاح الى تكبّد خسائر هامة تصل الى حدود الـ250 مليم في كل لتر حليب.
أما بخصوص اشكالية تهريب الأبقار الى القطر الجزائري فقد أكد الزار أن هذا الوضع هو نتيجة طبيعية لغلاء أسعار الأعلاف وعدم القدرة على تحقيق الربح الكافي وهو ما دفع الفلاح الى التفريط في قطيعه، مشددا أن الفلاح لا يمكنه أن يلعب دور صندوق التعويض.
وأضاف محدّثنا أن الفلاح هو فاعل اقتصادي ويسعى الى تحقيق أرباح مثله مثل باقي القطاعات.
واعتبر الزار أن تأجيل اشكالية انتاج الحليب بمثابة القنبلة الموقوتة.
ويذكر أن وزارة التجارة أكدت تأجيل النظر في إشكاليات منظومة انتاج وتوزيع الألبان والحليب إلى ما بعد شهر رمضان.
وتتوفر منظومة الألبان على ما يزيد عن 112 ألف مربي، أغلبهم من صغار المربينبنسبة 82.5 الذين لا يملكون الا بين بقرة واحدة وخمس ابقار، ويمثل عملهم حوالي نصف جملة أيام العمل الفلاحي ويحقّق 11 % من قيمة الانتاج الفلاحي و7 % من قيمة الصناعات الغذائية.
ويتم التصنيع من خلال 45 وحدة مختلفة منها 11 وحدة لتصنيع الحليب بطاقة 4.2 مليون لتر في اليوم و8 وحدات لإنتاج الياغورت ووحدتين لتجفيف الحليب و25 وحدة للأجبان.
ويبلغ مجمل الانتاج ما يفوق 1.413 مليون لتر في السنة يتمّ تصنيع ما لا يقل عن 995 مليون لتر منها وقد ارتفع معدّل استهلاك الحليب السنوي من 83 لتر للشخص الواحد في سنة 1994 إلى 110 لتر للشخص سنة 2017 ويبقى غير كاف مقارنة بالمعدل الأوروبي الذي يبلغ 200 لترا للشخص الواحد، وفق بوبكر المهري.