المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وجّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها السنوي الصادر اليوم الجمعة والمتعلّق بسلامة الصحفيين للفترة الممتدة بين مارس 2017 وفيفري 2018 جملة من التوصيات إلى عدد من المؤسسات والشركاء المعنيين بمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين .
وطالبت في هذا الغرض رئاسة الجمهورية بتبني مشروع الاتّفاقية الدولية لحماية الصحفيين التّي أطلقها الاتّحاد الدولي للصحفيين ودعمها خلال طرحها لدى الأمم المتحدّة.كما دعتها إلى الالتزام بالسهر على تطبيق بنود “إعلان حرية الاعلام في العالم العربي” الذي أمضاه رئيس الجمهورية يوم 26 أوت 2016 واستعمال سلطته الدستورية من أجل ضمان احترامه على مستوى الممارسات والقوانين إضافة إلى ضمان المساواة في الحقّ في التغطية الإعلامية لجميع المؤسسات الاعلامية في تغطية التظاهرات التي تشرف عليها.
كما طالبت رئاسة الحكومة بالتفعيل الفوري لوعودها بإيقاف العمل بالمنشور عدد 4 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر إلى الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والمعيق لمبدأ الحصول على المعلومة عبر إصدار النصّ الترتيبي الخاص بإيقاف العمل به.
ودعتها إلى التسريع بتنقيح الأمر عدد 4030 لسنة 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي خاصة وأنّ النقابة قد أرسلت منذ شهر مارس 2017 إلى مصالح رئاسة الحكومة ورقة تفصيلية تضمنت مقترحات بخصوص التنقيح إضافة إلى السحب الفوري لمشاريع القوانين التي تمثل خطرا على حرية الصحافة أو تجزئة الحق في اعلام تعددي ومستقل وحرية التعبير على غرار مشروع قانون “زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح” و مشروع القانون المتعلق ب”إحداث هيئة الاتصال السمعي البصري”.
كما دعتها إلى اقتراح التعديلات القانونية الضرورية لضمان حماية الصحفيين فيما يتعلق بالقوانين العامة التي ترتبط مباشرة بحرية الرأي والتعبير وتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة المتعلّق بحماية الصحفيين إضافة إلى متابعة ملفّات الموظّفين العموميين الذين انخرطوا في الاعتداءات المباشرة على الصحفيين وتوفير الظروف الملائمة لأعمال هيئة النفاذ إلى المعلومة وتفعيل القانون المتعلق بها عبر اتاحة المعطيات المطلوبة في آجالها القانونية.
وأكدت ضرورة التحقيق في تجاوزات وزارة الداخلية واعتداء أعوانها على حريّة الصحافة وضرب جوهر حرية التعبير ورفع اليد على الإعلام وعدم التدخّل في المحتويات الإعلامية والضغط وهرسلة الصحفيين ومضايقتهم بما يهدّد الحسّ النقدي لديهم إضافة إلى ضرورة مراجعة نظام الترخيص بالتصوير لوسائل الاعلام الأجنبية في اتّجاه تمديد أجال التجديد وإلزام وزارة الداخلية باحترام عمل الصحفيين الأجانب والتونسيين العاملين بمؤسسّات أجنبية في إطار احترام الحرية كمبدأ يخضع فقط للاستثناءات الواردة في المرسوم 115
ودعت كذلك وزارة الداخلية إلى التحقيق الاداري في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها فيها وتعميم منشور بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية والإسراع بتبني “مشروع مدونة السلوك التي تضبط العلاقة بين قوات الأمن الداخلي وممثلي وسائل الإعلام” والتي تمت صياغتها بشكل تشاركي مع هياكل المهنة منذ سنة 2014.
وطالبتها باتخاذ إجراءات استباقية واحترازية لحماية الصحفيين الرياضيين أثناء تغطيتهم للأحداث الرياضية بعدما سُجّل تباطؤ في التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد وإشعار أعوانها الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه
من جهة أخرى حثّت مجلس نواب الشعب على عدم التصويت لكل مشاريع القوانين الماسة بحرية التعبير والصحافة تفعيلا لمقتضيات الدستور التونسي و توسيع الاستشارات مع كل الأطراف المعنية في علاقة بمشاريع القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والرأي والدفع في اتجاه تركيز آلية دائمة تعنى بسلامة الصحفيين صلب الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
من جهة أخرى دعت النقابة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى تحديث قاعدة البيانات التي تمسكها الهيئة بإدراج أنواع الانتهاكات المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر ضمنها و إنشاء فريق عمل أو لجنة تعمل على معالجة انتهاكات حرية الاعلام وحرية الرأي والتعبير إضافة إلى وضع خطة عمل وطنيّة لحماية الصحفيين والاستئناس بخطة عمل الأمم المتحدة في الغرض.
وطالبت السلطة القضائية بتسريع عمل القضاء في تتبّع أو محاكمة المعتدين على الصحفيين وبالخصوص في حالات الاعتداءات الخطيرة وهي التهديد بالقتل والاعتداء الجسدي وإلى إيقاف النيابة العمومية ومن خلفها وزارة العدل للتتّبعات القضائية في حقّ الصحفيين خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية ( 115المرسومان و 116)
كما دعتها إلى اعتماد بروتوكولات خاصة للتحقيق مع الصحفيين في الجرائم الصحفية التي يرتكبها الصحفيون تراعي خصوصية العمل الصحفي خاصة على مستوى حجز واتلاف معدات العمل.
وعلى صعيد آخر أوصت إدارات المؤسسات الإعلامية بتوفير كلّ آليات الحماية للصحفيين العاملين فيها من بطاقات داخلية وصدريات تفاديا لعمليات التضييق التي قد تطالهم من قبل السلطات الرسمية وباحترام مبدأ الفصل بين الإدارة والتحرير إضافة إلى احترام حقوق الصحفيين من ذلك حقهم في الاضراب والتعبير عن احتجاجهم بطرق شتى.
