أفاد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي، اليوم الجمعة، بأن الهيئة جندت 105 من المحامين المشهود لهم بالحياد والاستقلالية لملاحظة الإنتخابات البلدية، المقرر تنظيمها يومي 29 أفريل الجاري بالنسبة إلى الأمنيين والعسكريين و6 ماي المقبل بالنسبة إلى العموم.
وأوضح المحرزي، خلال ورشة تدريبية تتعلق بتكوين الملاحظين من المحامين، أن هذه المجموعة ستكون عينا رقيبة في كافة مراحل عملية الإقتراع في الانتخابات المقبلة بكامل تراب الجمهورية، مبينا أنه تم تقسيمهم إلى فرق قارة بمراكز الاقتراع وفرق متنقلة.
وأضاف أن المحامين الملاحظين، سيقومون باعداد تقارير يومية يتم ارسالها في الإبان إلى مركز قار بمقر الهيئة، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي.
وبين بخصوص الورشة التدريبية، أنها تتضمن محاكاة للعملية الإنتخابية من أجل إطلاع الملاحظين على كافة مراحلها، إنطلاقا من عملية الإقتراع وصولا إلى عملية الفرز، بالإضافة إلى إطلاعهم على مدونة سلوك الملاحظ وعلى نموذج من استمارات الملاحظة.
من جانبه، أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في تصريح إعلامي، بأن الخروقات التي رصدتها الهيئة ليست بالخطيرة بل يمكن تصنيفها في خانة المخالفات العادية، على غرار تمزيق القائمات والتعليق خارج الأماكن المخصصة للحملة، وعدم الإعلام بالتظاهرات والأنشطة.
وأضاف أن من بين المخالفات المسجلة كذلك، نشر بعض المحتويات غير المطابقة لمبادئ الحملة التي ينص عليها القانون الانتخابي (لاسيما الفصل 52)، والمتعلقة بالمساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين، واحترام حرمتهم الجسدية وأعراضهم وكرامتهم، وعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين، وعدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصّب والتمييز.
وأكد أن للهيئة سلطة البت في نتائج الإنتخابات، إذا ما ثبت أن هذه المخالفات أثرت تأثيرا جوهريا وحاسما عليها، كما خول لها إمكانية إلغاء النتائج إما كليا أو جزئيا، مضيفا أن الهيئة قد استوفت جميع التحضيرات على المستويين البشري واللوجستي، وجندت قرابة 60 ألف شخص لتأمين الإنتخابات.
كما أبرز أهمية دور الملاحظين المحليين والدوليين في العملية الانتخابية، لما يضفيه من شفافية على كامل المسار، معتبرا في هذا الصدد، أن وجود هيئة المحامين في صف الملاحظين مهم نظرا لمصداقية تقاريرها وموضوعيتها.
ودعا المنصري الأمنيين والعسكريين، إلى المشاركة بكثافة في هذا الموعد الإنتخابي التاريخي، باعتباره يمثل أول إنتخابات بلدية بعد الثورة يكرس الحكم المحلي، وأول مشاركة لهم في الإنتخابات.