رياض المؤخر: هذه الصلاحيات التي ستمنحها مجلة الجماعات المحلية للمجلس البلدي..

اعتبر وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخّر أنّ الصلاحيات التي ستمنحها مجلة الجماعات المحلية للمجلس البلدي لن يكون لها تأثير فوري على الحياة اليومية للمواطن، رغم أهميتها.

وقال رياض المؤخّر في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 27 أفريل 2018 أنّ هناك مبالغة في الوعود الانتخابية، وانّ المترشحين لم يفهموا بعد المجلة وصلاحياتها، كاشفا عن إعداد برنامج اتصالي لتبسيط فصول المجلة من اجل الوقوف على صلاحياتها.

وتحدث الموخر عن صلاحيات المجلس البلدية التي تتلخص في النقاط التالية:

صلاحيات ذاتية

قال الموخر أنّ البلدية سيكون لها صلاحيات انجاز شبكات التصرّف في مياه الأمطار وإحداث الأسواق البلدية بجميع أصنافها وإقامة التظاهرات التجارية وتسمية الأنهج الشوارع والاهتمام بالحياة البيئية وتنظيم التظاهرات الثقافية والتكفل بتجميع الاداءات البلدية (الزبلة والخروبة) والاهتمام بالتهيئة العمرانية والتصرف في النفايات وجمعها وهي الصلاحيات ذاتها للبلدية، إضافة إلى صلاحيات اشتراكية مع الدولة.

صلاحيات تشاركية

واضاف رياض المؤخر إنّ البلدية ستكتسب صلاحيات تشاركية مع الدولة على غرار تنمية الاقتصادي المحلي ودعم التشغيل، ودفع الاستثمار وتحريك الحياة الاقتصادية في الجهة، وإحداث دور ثفافة وملاعب رياضة ومسارح ومنتزهات طبيعية والتصرف في الشريط الساحلي وشبكات تطهير والإشراف على النقل الحضري والمدرسي”.

صلاحيات منقولة

وسيكون للبلدية صلاحيات منقولة أيضا على غرار بناء مؤسسات صحية ومراكز الصيانة، وبناء المعاهد وصيانتها (ميزانية البناء والصيانة لن تكون من الموارد الذاتية للبلدية بل عبر نقل الموارد المالية من الجهة المعينة في الدولة). واعتبر أنّ عمل البلديات سيكون أسهل، لانها لن تكون مطالبة بالمرور بسلطة الإشراف”.

وأكّد أنّ الدولة ستدعم البلديات من خلال إحداث صندوق دعم (حسب عدد السكان والتمييز الايجابي والطاقة الجبائية للبلدية )، مشيرا إلى أنّ البلديات التي لا موارد جبائية لها ستحظى بدعم من الدولة أكثر من غيرهم”. وأضاف ضيف ميدي شو أنّ البلدية سيصبح لها الحق في اتخاذ قراراتها شرط عدم المساس بصفة جوهرية بحقوق الأشخاص والحريات الشخصية.

وأكد أنّه لا مراقبة سابقة للوزارة على العمل البلدي الاّ في صورة صدور قرارات تخرج عن نطاق المعقول .وقال في هذا السياق إنّه ليس للبلدية حق الاقتراض من البنوك وأنّه بإمكانها أن تقترض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ”

وفي ما تعلّق باتفاقية التوأمة البلدية، أوضح المؤخر أنّ البلدية لا تستطيع عقد اتفاقيات توأمة إلاّ بعد المرور بوزارة الخارجية وموافقتها وذلك حماية للسياسة الخارجية للدولة وعلاقاتها.