المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“العمل عبادة افلا تعقلون؟” و”المجلة والبلديات” و”منظومة التقاعد .. في ضرورة الاصلاح الشامل والعادل” و”حكم محلي … وماذا بعد؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
تطرقت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، الى الاحتفال بعيد الشغل الذي لم تعد تفصلنا عنه الا أيام قليلة معتبرة أنها مناسبة متجددة لتذكير التونسيين بأهمية البذل والعطاء ومضاعفة الجهود من أجل تجاوز الازمة الاقتصادية الحانقة التي تعيشها البلاد والتي قد تتضاعف حدتها ما لم يشمر الموظفون والعمال عن سواعد الكد وتخلصوا من الاستكانة والتفكير فقط في العائدات المادية مقابل عدم الايمان بأن الوطن لا يستطيع النهوض الا من خلال عمل جميع مواطنيه والدليل أن الكثير من الدول النامية التي لآمنت بأن الانتاج هو اول وسيلة للرقي التحقت بركب الدول الغنية وذلك بفضل أبنائها الذين عملوا ربجد وهمة من أجل ريادتها ورفعها.
وأضافت أن العمل هو الاساس الذي ترتكز عليه دعائم المجتمع الامر الذي يتطلب تكثيف الحملات التي تحث على الكد والعطاء وسعي المسؤولين على اختلاف مراتبهم لأن يكونوا قدوة في الاخلاص في العمل مبرزة أن من لم يجعل من ساعده أداة لخدمة بلده فهو خائن لوطنه ولضميره وللانسانية، حسب ما جاء بالصحيفة.
واعتبرت (الصحافة) من جانبها، أن البلديات الجديدة والمنتخبة تحتاج الى أعضاء لهم القدرة على التصور والمبادرة وصنع الحلول مشيرة الى أن هناك أحزاب ترشحت ليس لخدمة المواطنين وارساء تقاليد جديدة في العمل البلدي بل فقط للهيمنة على الحياة المحلية مما سيهدد التجربة ويجعلها تفشل.
وأضافت أن المدن والقرى التونسية التي عانت طيلة السنوات الماضية من الفوضى وتجاوز القانون بحاجة اليوم الى بلديات بتصور جديد وبروح جديدة تكون قادرة على الانقاذ وصياغة حلول لاشكاليات مزمنة مبينة أن التونسيين لن يقبلوا هذه المرة بوعود لا تتحقق في البلديات وسيكون حساب السياسيين عسيرا وصعبا، وفق تقدير الصحيفة.
ورأت أن تونس خسرت في السنوات الاخيرة الكثير من الوقت واليوم أمامها فرصة حقيقية لتغيير الواقع الذي تخبطنا فيه أكثر من سبع سنوات كانت صعبة على الجميع وكان وقعها كارثيا على البلديات مبرزة أن مجلة الجماعات المحلية ستغير الكثير من واقعنا لكن علينا نحن أن نتغير.
وفي، سياق متصل، سلطت (الصحافة) الضوء على قانون الجماعات المحلية معتبرة أن المجلة المعنية بالحكم المحلي وتسيير شؤون البلديات والجهات والمناطق والاقاليم في المستقبل لا يمكن لوحدها أن تجيب على كل التساؤلات ولا يمكنها أيضا أن تقدم خارطة طريق واضحة لانتقال في صيغة الحكم التقليدي من المركزية الصارمة التي عاشتها البلاد منذ تأسيسها كدولة قبل مئات السنين وبالاخص منذ تأسيسها كدولة استقلال وطنية منتصف خمسينات القرن الماضي الى نموذج حكم جديد يقطع مع كل تلك المركزية ويرمي خلفه كل تلك القيود التي كانت تربط كل الجهات بالعاصمة وتحتكر السلطة بكل مفراداتها حتى البسيطة وشديدة المحلية منها في يد حكم واحد موحد يسير كل شؤون البلاد انطلاقا من مفهوم واحد ومقدس هو وحدة الدولة في كامل تراب الجمهورية.
واهتمت صحيفة (المغرب) من جانبها، بوضع الصناديق الاجتماعية وعجزها المتفاقم عن الايفاء بتعهداتها معتبرة أن الاصلاح الفعلي والشجاع لا يتمثل فقط في التحكم في الاليات الكبرى كسن الخروج الى التقاعد والمساهمة الاجتماعية واحتساب الاجر المرجعي بل في وضع كل هذه الانظمة الخصوصية فوق الطاولة من أجل منظومة تقاعد عادلة ولها عناصر الديمومة.
وأفادت أنه من بين الافكار الاساسية في هذا المجال في العالم اليوم هو اعتبار كل سنة عمل ومساهمة في الصناديق الاجتماعية تعطي نفس الحقوق عند التقاعد وهذا يعني الغاء كل الانظمة الخصوصية أو على الاقل النزول بها من هذا العدد الضخم الى نظامين أو ثلاثة على الاقصى تراعي خصوصيات عامة (كالمشقة مثلا) تم الاتفاق عليها بصفة شفافة لا بالاعتماد على اتفاق قطاعي لا نعلم كيف حصل وفي أي ظروف تمت المصادقة عليه.
واعتبرت أنه اذا أردنا العدل بين التونسيين فلا أقل من العدل أمام منظومة التقاعد اذ لا يعقل أن تعطي سنة عمل فعلية واحدة عشرات النسب فيما بعد في احتساب جراية التقاعد، وفق ما جاء بالصحيفة.
