عبّر رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري خلال زيارته صباح اليوم الأحد، مركز اقتراع الأمنيين والعسكريين بنهج الهند (وسط العاصمة)، عن الأمل في “أن يستغل الأمنيون والعسكريون هذه اللحظات التاريخية التي حقّ لهم فيها، قانونيا ودستوريا، التصويت في الإنتخابات البلدية، ولم لا المطالبة بالمزيد، أي بحقهم في التصويت في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية”.
وأفاد المنصري في تصريح للصحفيين بأن أول عملية تصويت قام بها أمني بمركز اقتراع بسجنان من ولاية بنزرت، في تمام الساعة الثامنة ودقيقة، مشيرا إلى أن الإقبال “عادي” وليس كبيرا في الساعات الأولى بعد فتح مكاتب الإقتراع في الساعة الثامنة صباحا.
ولاحظ موفد (وات) إلى مركز الإقتراع بنهج الهند أن أقل من عشرة أشخاص صوتوا في الساعة والنصف الأولى بعد فتح المركز ولم يكن هناك تجمع أو طابور أمام المركز عند فتحه وقد كان إقبال المقترعين على التصويت متقطعا ومتباعدا زمنيا.
ووصف الملاحظون من ممثلي المجتمع المدني، الإقبال في هذه الفترة الزمنية، بأنه “ضعيف” في هذا المركز.
وستعلن هيئة الإنتخابات تباعا وفي أوقات متفرقة من اليوم عن نسب المشاركة الأولية في التصويت، حسب المنصري الذي قال في رد على سؤال حول اعتراض إحدى النقابات الأمنية على مشاركة الأمنيين في الاقتراع ودعوتهم إلى عدم المشاركة: “كنا نأمل أن لا تقف هذه النقابة ضد حق كفله القانون والدستور، لكن ذلك من حقها وبالإمكان دائما تدارك الإخلالات والنقائص في القوانين”
وأضاف قوله في هذا الصدد: “على الأمنيين والعسكريين أن يعملوا بمبدإ “خذ حقك وطالب بالمزيد” ولم لا المشاركة في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية؟”.
وأشار الى أن الهيئة الإنتخابية قامت بالعملية التحسيسية اللازمة، بما فيها الإتصال مع النقابات والجمعيات الأمنية، “لإنجاح هذا الموعد الإنتخابي”.
وأكد أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات “أتمّت كل العمل اللوجستي على المواد الحساسة وغير الحساسة والعنصر البشري في الموعد” وأن “الغيابات الطفيفة جدا للعنصر المكلف بالإشراف على الإقتراع وتنظيمه، على مستوى مكاتب الإقتراع، تم تداركها من الرصيد البشري الإحتياطي ولم يسجل أي خطإ في ال350 ورقة انتخابية الموزعة على جميع مكاتب الإقتراع”.
كما تم الإعداد للإقتراع طبقا لخصوصيات تصويت السلكين الأمني والعسكري، مثل عدم تعليق القائمات والصمت الإنتخابي حول مراكز الإقتراع والإجراءات الخاصة بالإعلاميين والتي تمنع تصوير المقترعين وكشف أسمائهم.
وقد تابع عملية الإقتراع ملاحظون من المجتمع المدني وملاحظون دوليون والعديد من ممثلي وسائل الإعلامية المحلية والأجنبية.